'حمید رضا سیفی' در گفت وگو با ایرنا بیان داشت: اجرای پروژه های عمرانی با استفاده از تسهیلات بانكی با نرخ بهره 25 درصد صورت می گیرد كه این روش غیرمنطقی و به زیان پیمانكاران است .

وی افزود: شبكه مالیاتی نیز براساس برنامه های تعیین شده دولت برای یك پیمانكار سود 15 درصد را در محاسبات خود مد نظر قرار می دهد كه این رقم باید در صنعت ساختمان محاسبه شود .

سیفی درادامه این پرسش را مطرح كرد كه چگونه می توان این شیوه محاسبه را عادلانه دانست درحالی كه پیمانكار باید حداكثر سود 15 درصد را مورد نظر قرار دهد و از سوی دیگر موظف است 25 درصد بهره به بانك ها پرداخت نماید.؟

وی افزود: نظام بانكی اكنون حداكثر تسهیلات اعطایی به پیمانكاران را با مدت زمان بازپرداخت یكساله و بهره بالا در نظر می گیرد و این رویه باید مورد تجدید نظر قرار گیرد .

به گفته این منبع مطلع، اكثر قراردادهای پیمانكاران حدود دو سال به طول می انجامد و با این وضعیت امكان بازپرداخت تسهیلات بانكی به سختی امكان پذیر می شود.

سیفی درباره پرداخت مطالبات پیمانكاران توسط شركت های دولتی گفت: انتظار می رود با پیگیری های كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تا پایان سال جاری بتوان وضعیت روشنی را در این خصوص شاهد باشیم .

پیش از این كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میزان بدهی شركت های دولتی حوزه وزارت نیرو به پیمانكاران را 70 هزار میلیارد ریال برآورد كرده بود .

سیفی در این زمینه گفت : تاكنون دوهزار میلیارد ریال از مطالبات شركت های پیمانكاری حوزه نیرو در استان تهران به پیمانكاران پرداخت شده است .