پول نیوز - وزارت كشور در ابلاغیه ای به استانداران، امور مربوط به معادن شن و ماسه و خاك رس معمولی را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها واگذار كرد.

به گزارش پول نیوز، وزارت كشور با توجه به ماده چهار قانون معادن، سیاست گزاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی به جز مواد مربوط به وزارتخانه های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول كرده است.

بر این اساس تمام متقاضیان جدید(اعم از حقیقی و حقوقی) برای هر نوع استفاده (شخصی، دولتی) و برای انجام مراحل بهره برداری باید به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه كنند.

همچنین بهره بردارانی كه دارای قرارداد مدت دار هستند، ضمن بررسی و دریافت حقوق دولتی مربوطه به طور مرحله ای تا پایان سال جاری باید به سازمان صنعت، معدن و تجارت مربوطه معرفی شوند.

بر اساس این گزارش، تمام اطلاعات مربوط به معادن شن و ماسه و خاك رس معمولی باید در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها قرار بگیرد.

همچنین پرسنل غیر رسمی شاغل در واحدهای بهره برداری معادن در صورت نیاز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه باید در اختیار آن سازمان قرار داده شوند.

از آنجا كه ارائه مفاصا حساب به پیمانكاران پروژه های عمرانی و پاسخگویی به سایر دستگاه ها در سال های آتی مستلزم دسترسی به اطلاعات است، بنا بر این حداقل تا دو سال باید نسبت به جاری بودن اسناد و مدارك مربوط به بهره برداران اقدام و پس از آن به بایگانی راكد ارجاع شود.

در بند آخر این ابلاغیه نیز آمده است: از آنجایی كه قیمت تولیدات شن و ماسه می تواند در بهای تمام شده پروژه ها(ساختمان، بتن، آسفالت و...) اعم از خصوصی و دولتی تاثیر بگذارد، بنا بر این حاكمیت از طریق كار گروه امور اقتصادی جهت كنترل قیمت ها به عمل آید.