به گزارش روابط عمومی پست بانك، پس از تصویب یك فوریت طرح حذف نام پست بانك از فهرست شركت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی، هیات دولت نیز در جلسه چهارم آذر ماه سال جاری با این طرح موافقت نمود تا این بانك مردمی كماكان به عنوان یك بانك دولتی تاثیرگذار به فعالیت خود ادامه دهد.

بنا بر این گزارش، بر اساس این مصوبه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به عنوان نماینده دولت و رئیس مجمع عمومی این بانك تعیین شد.

گفتنی است، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه بیست و سوم آبان ماه سال جاری با یك فوریت این طرح با 120 رای موافق، 24 رای مخالف و 16 رای ممتنع موافقت كرده بود.

شایان ذكر است، نمایندگان موافق این طرح، ارائه خدمات متنوع و نوین بانكی در 10 هزار دفتر خدمات بانكی در روستاها و مناطق دور افتاده كشور و لزوم توسعه و گسترش آن، پرداخت یارانه بیش از 5/1 میلیون سرپرست خانوار روستائی و سود سهام عدالت 5/2 میلیون نفر، نقش این دفاتر در ایجاد اشتغال و تولید این مناطق، فراهم نمودن دسترسی عمومی، كاهش ترددهای غیر ضرور روستائیان به شهرها، كمك به گسترش عدالت در روستاها و مناطق محروم كشور، كمك به اجرای سند راهبردی فناوری اطلاعات و توسعه و گسترش دولت الكترونیك را مهمترین دلایل دولتی ماندن پست بانك بیان كرده بودند.