جام جم آنلاين: اصولا كارهاي خدماتي، سودده هستند يا شايد براي همين است كه دولت ها براي آن ماليات مضاعف اخذ مي كنند و اين آمار براي كشور ما 40 درصد است. هرچند خدمات ارتباطي، تعرفه مالياتي متفاوتي دارند اما بازهم قرار است اين كار يك كار سودده باشد.

تعرفه هاي ارتباطي به دليل اين كه از سوي طرفين يك ارتباط پرداخت مي شود قاعدتا بايد براي ميزبان اين ارتباط سودمند باشد اما در كشور ما اينگونه نيست و در اكثر موارد يك طرف ارتباط همراه ميزبان ارتباط دچار ضرر و زيان مي شوند. تعرفه هاي ارتباطي در همه كشورها يكي از اصلي ترين شاخصه هاي توانمندي اقتصادي به شمار مي رود كه كشور ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست و شايد يكي از دلايلي كه توسعه بخش ارتباطات ما دچار سردرگمي است نامشخص بودن همين تعرفه ها باشد.

با نگاهي به تحولات تكنولوژي هاي ارتباطي بي شك نياز اصلاح تعرفه ها در كوتاه مدت را احساس مي كنيم. ازجمله اصلي ترين ابزار ارتباطي در كشور تلفن ثابت و همراه است و موضوع كاهش يا افزايش تعرفه هاي آن بر بازار صنايع وابسته و حتي قيمت سهام شركت هاي واقع در بورس تاثير مي گذارد.

خبر احتمال افزايش تعرفه مكالمه تلفن ثابت كه هم اكنون 85 درصد درآمد شركت مخابرات را تشكيل مي دهد يا كاهش نيافتن تعرفه GPRS شركت ارتباطات سيار بعلاوه تغيير غيرمنطقي تعرفه پيام كوتاه اين بازار را در تلاطمي دائمي نگاه داشته است.

بسياري از مسوولان و دست اندركاران امر ارتباطات ديتا كه اينترنت بخش عمده اي از آن است، بر اين عقيده هستند كه تعرفه هاي مصوب به جاي كاهش، افزايش قيمت را موجب خواهد شد و يا در نهايت بر كيفيت كار تاثير منفي خواهد گذاشت.

كاهش تعرفه پهناي باند اينترنت زماني كه براي نخستين بار از سايت رسمي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و از قول رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران منتشر شد، با موج رسانه اي وسيعي همراه گشت و به يقين اين خبر از آن جهت در دسته اخبار مسرت بخش قرار گرفت كه تمام مخاطبان آن انتظار داشتند اين حركت تاثير مثبت خود را بر كاربران خانگي بگذارد.

مقامات بلندپايه مخابرات تصور مي كردند كه كاهش تعرفه پهناي باند اينترنت باعث مي شود شركت هاي «PAP» و «ISP»ها در فضاي رقابتي و براي جذب بيشتر مشتري اقدام به كاهش بهاي اينترنت كنند اما در حال حاضر و با اين شرايط كام كاربران نهايي از آن شيرين نمي شود، چراكه كمتر از 30درصد از كل مبلغي كه يك كاربر خانگي براي اينترنت مي پردازد، هزينه پهناي باند است و مابقي آن صرف واسطه ها و شركت هاي اينترنتي است. پس نكته اصلي اينجاست، براي كاربر خانگي كه كمتر از 30 درصد از هزينه اي كه پرداخت مي كند مربوط به قيمت پهناي باند مي شود؛ كاهش قيمت پهناي باند، نمي تواند تاثير چنداني داشته باشد، چراكه سبب كاهش درصد كمي از كل هزينه ها خواهد شد پس نياز است براي اين كاهش و افزايش كار كارشناسي بيشتري انجام شود و در نهايت كاربر نهايي نيز مد نظر باشد.

هرچند شركت هاي اينترنتي در حال حاضر با شعار كاهش قيمت خدمات اينترنت پرسرعت، اقدام به محدود كردن حجم استفاده كاربران كرده اند كه اين كار آنها در عرف خدمت رساني به نوعي كم فروشي است، اما بسياري از آنها به دليل مشخص نبودن قوانيني براي ارائه اين خدمات هزينه و نوع خدمات را به دلخواه مشخص مي كنند كه لازم است سازمان تنظيم مقررات اقدامي قاطع در اين زمينه از خود نشان دهد. همچنين به دليل فروش يك حجم مشخص از پهناي باند به تعداد نامشخصي از كاربران كه در اكثر مواقع نيز در ساعات شلوغي اختلالات زيادي را براي مشتركان ايجاد مي كند در اكثر موارد سرعت واقعي با سرعت قرارداد تفاوت فاحش دارد. اين امر هرچند تا حدودي به زيرساخت هاي كليبر مي گردد، اما اين نيز به نوعي كم فروشي است.

دست هاي خالي پستچي

اخبار بحراني شدن وضعيت دفاتر خدمات ارتباطي و پستي مثل آتش زير خاكستري است كه هر چند وقت يك بار زبانه مي كشد و اين موضوع را بر سر زبان ها مي اندازد. اين بار مشكل دفاتر پستي به علت تغيير در نوع پرداخت حق السهم آنان از خدمات بود و البته چند وقت پيش هم مشكل بر سر ميزان اين حق السهم بود. مشكل اين دفاتر هر چه كه هست اين بار با پادرمياني وزير ارتباطات رو به حل شدن است، اما از آنجايي كه دفاتر خدمات ارتباطي ديگر از محل درآمدهاي سابق چندان درآمدي به دست نمي آورند بايد براي آنها راه حل ديگري انديشيد. وزير ارتباطات در گفتگو با جام جم به اين نكته اشاره كرد هرچند كه پيشنهاد شده است دفاتر خدمات ارتباطي و پستي به دفاتر پيشخوان دولت تبديل شوند تا تمام خدمات از جمله خدمات ارتباطي، بيمه و انتظامي و شهري نيز در اين دفاتر انجام شود اما اين كار به همكاري تمام دستگاه هايي كه به صورت مستقل عمل مي كنند نياز دارد.

30درصد از كل مبلغي كه يك كاربر خانگي براياينترنتمي پردازدهزينه پهناي باند است و مابقي آن صرف واسطه ها وشركت هاي اينترنتي استبا اين كه حق السهم دفاتر خدمات ارتباطي در چند سال اخير رشد زيادي داشته است اما به علت تغيير شيوه هاي كار و رشد تكنولوژي درآمد آنها رشد نزولي داشته است. اين به آن علت است كه به عنوان مثال پيش از اين همه براي دريافت قبض تلفن همراه به اين دفاتر مراجعه مي كردند و پس از پرداخت هزينه مجدد به اين دفاتر مراجعه مي نمودند اما اكنون مبلغ قبض را با پيام كوتاه دريافت و با خودپرداز يا تلفن بانك و شايد اينترنت آن را پرداخت مي كنند كه به اين ترتيب دفاتر خدمات ارتباطي از اين ميان حذف مي شوند.

موبايلي كه اينترنت دار نشد

سال گذشته با اين قول مديرعامل شركت ارتباطات سيار به پايان رسيد كه GPRS همراه اول ارزان مي شود و طبق گفته وي پيشنهاد اين كار نيز داده شده است اما اين قول عملي نشد و به گفته مسوولين هيچ پيشنهادي نيز از سوي شركت ارتباطات سيار كه هنوز ماهيت دولتي دارد به وزارت ارائه نشده است. اين در حالي است كه شركت ايرانسل به عنوان تنها رقيب همراه اول خدمات ارزش افزوده را بهتر از سرويس مكالمه عرضه مي كند و از درآمد آن نيز بهره مند مي شود اما همراه اول كه خدمات مكالمه آن در شهرهاي بزرگ با اختلالات ناشناخته اي روبه روست از اين درآمد بي بهره مانده و از آن مهم تر 30 ميليون مشترك خود را در روياي GPRS ارزان باقي گذاشته است.

تعرفه ها و هزينه هايي كه شايد عموميتي مانند تلفن همراه و ثابت نداشته باشد اما در جاي خود بسيار مهم و تعيين كننده هزينه نهايي بسياري از خدمات است. بحت تعرفه آبونماني كه شركت مخابرات براي اجاره سيم از مشتركان استفاده كننده ADSL اخذ مي كند بحث داغي بود كه در آخر به نفع كاربر تمام نشد. اين تعرفه كه هم اكنون ماهانه 3 هزار تومان اخذ مي شود طبق اعلام سازمان تنظيم مقررات بايد هزار تومان باشد اما شركت مخابرات به هر دليل آن را اجرا نمي كند. حال اين كه دليل اين كار چيست يا اين كه در جلسات دو طرف دعوا چه مي گذرد هيچ هزينه اي را از كاربر نهايي كم نمي كند.

موضوع تعرفه اينتركانكشن بين دو اپراتور داخلي تلفن همراه نيز در چند روز گذشته موضوع اختلاف بسياري از مديران اين حوزه بوده است.

با توجه به اين كه طبق آمار وزارت ارتباطات اكنون بالغ بر 70 ميليون مشترك تلفن ثابت و سيار و نيز چيزي در حدود 20 ميليون كاربر اينترنت در كشور داريم، موضوع تعرفه هاي ارتباطي تقريبا بر تمام افراد جامعه و در نهايت بر هزينه خانوار تاثيرگذار است كه اين امر لزوم تدوين قوانين منسجم تري را در زمينه روال افزايش و يا كاهش تعرفه هاي ارتباطي طلب مي كند. به راستي مردم تا چه زماني بايد خسارت اين نابساماني ها را پرداخت كنند؟