پول نیوز، سمیه علی اصغری - آلمان یکی از کشورهایی است که اعتبار اقتصادی AAA خود را به رغم بحران یک سال گذشته منطقه یورو حفظ کرده است. از این رو سرمایه گذاران همچنان با اطمینان خاطر در این کشور به فعالیت پرداخته و مقام های آلمانی با چالش خاصی در رابطه با قرض گرفتن پول از موسسات مالی مواجه نیستند. با این وجود، مواردی که نشان می دهد بحران بدهی ها، برترین نظام اقتصادی منطقه یورو و اروپا را تحت تاثیر قرار داده، رو به افزایش است.

به رغم عملکرد قوی نسبت به دیگر کشورهای اروپایی طی سال 2011 که میزان تقاضای داخلی و صادرات نقش کلیدی را در آن داشته، رشد اقتصادی آلمان از سه ماهه اول سال گذشته میلادی روندی رو به کاهش را تجربه کرده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی اداره آمار آلمان، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور طی سال 2011 برابر با 3 درصد بوده که کمتر از میزان رشد سال 2010 برابر با 3.7 درصد بوده است. بر اساس آمارهای رسمی، میزان کاهش تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه آخر سال 2011 نیز برابر با 0.25 درصد بوده است.

به اعتقاد کارشناسان، آلمان نمی تواند به سادگی خود را از تنش ها و بحران های ایجاد در منطقه یورو ایمن نگاه دارد. علاه بر این، بخش صادرات ژرمن ها نیز با توجه به کاهش رشد اقتصادی جهان و در نتیجه کاهش تقاضای خارجی با دوران پر چالش و دشواری مواجه شده و در آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت.

بدون شک کاهش تولید و انقباض اقتصادی در یک دوره زمانی سه ماهه دیگر پیش روی آلمان قرار داشته و این مساله احتمال ایجاد رکود را افزایش می دهد. با این وجود، اگر با افزایش بحران و وخیم تر شدن شرایط منطقه یورو مواجه نباشیم، نظام اقتصادی آلمان همچنان می تواند به رشد خود در سال 2012 ادامه دهد. البته میزان آن چیزی در حدود 0.5 درصد خواهد بود.

این در حالیست که با گذشت زمان، بیش از پیش با بحرانی تر شدن شرایط منطقه یورو مواجه هستیم. اقدام اخیر موسسه اعتبار ستجی استاندارد اند پورز در راستای کاهش اعتبار اقتصادی 9 کشور اروپایی که در صدر آنها فرانسه قرار دارد نیز نگرانی های جدیدی را در رابطه با شرایط کنترل بحران در قاره سبز ایجاد کرده است.

آلمان که از اقتصادی صادرات محور برخوردار است، روند بهبود سریع شرایط پس از بحران سال های 2008 و 2009 تجربه کرده اما در اواخر سال گذشته میلادی و با توجه به گسترش بحران بدهی ها که از یونان آغاز شده و به شرکای تجاری این کشور در منطقه یورو گسترش پیدا کرد، بار دیگر تحت تاثیر شرایط موجود قرار گرفته است. صادرات کالا به کشورهای اتحادیه اروپا و سوئیس 28 درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را به خود اختصاص داده اما این میزان برای کشوری مانند چین تنها 2.5 درصد است.

با نگاهی به آینده، آمار مربوط به صادرات آلمان حاکی از ادامه روند کاهشی است. با توجه به کاهش تقاضای خارجی، میزان سفارشات با بیشترین سرعت از زمان بحران مالی سه سال گذشته تاکنون در حال کاهش است. بسیاری از اقتصادانان پیش بینی خود در رابطه با میزان رشد سال 2012 را کاهش داده و بانک مرکزی آلمان رشد 0.6 درصدی را پیش بینی کرده است.

رودریش اِگلر رئیس اداره آمار آلمان در یک کنفرانس خبری اعلام کرده بود که این کشور همچنان روند بهبود شرایط خود پس از بحران مالی سال گذشته را ادامه خواهد داد و میزان تقاضای قوی داخلی نقشی مهم در این زمینه دارد. به اعتقاد وی در سال 2011 شاهد میزان قوی مصرف خصوصی بوده و بهبود شرایط در نیمه اول سال 2012 محقق خواهد شد.

اگلر به آمار فروش و تقاضا در بخش خودرو اشاره کرده است. میزان فروش خودروهای آلمانی در ماه دسامبر 2011 به میزان 6.1 درصد افزایش داشته و فولکس واگن و ب.ام.و در صدر فروش بازار خودروهای داخلی قرار داشته اند. از سوی دیگر میزان مصرف خصوصی طی سال گذشته میلادی از رشد 1.5 درصدی برخوردار بوده است. این رقم در سال 2010 برابر با 0.6 درصد بوده است. این آمارها در کنار کاهش نرخ بیکاری به نظام اقتصادی آلمان بسیار کمک کرده است.

با این وجود در حالی که برخی از کارشناسان بار دیگر پیش بینی بهبود سریع شرایط این کشور را کرده اند اما وخیم تر شدن بحران منطقه یورو و کاهش رشد اقتصادی جهان که کاهش تقاضا نقشی مهم در آن داشته، بسیاری از کارشناسان را نسبت به این مساله دچار تردید کرده است.