پول نیوز، مازیار دانیالی - به رغم سال ها مذاکرات رسمی در رابطه با ناهماهنگی ها و عدم توازن بودجه جهانی، این مساله یکی از نگرانی های بزرگ اقتصادی در سال 2011 بوده است. این مساله بدون شک تا قبل از شروع بحران اخیر سهم کوچکتری را به خود اختصاص داده اما به طور کامل از میان نرفته بود. با این وجود، در شرایط فعلی برخی از آنها بار دیگر به همراه نابرابری در بسیاری از کشورهای جهان در حال افزایش هستند. به اعتقاد کارشناسان، این مساله نمی تواند اتفاقی باشد.

موضوعی که اخیرا در رابطه با آن زیاد صحبت می شود، درخواست ایجاد توازن جهانی است که به موجب آن بازارهای نوظهور با مازادهای پرداختی - در اکثر مواقع به چین اشاره می شود - میزان تقاضای داخلی خود را تحریک کرده و بدین ترتیب بازارهای توسعه یافته می توانند کسری بودجه و بدهی دولتی خود را با کمترین خطر نسبت به روند بهبود شرایط اقتصادیشان کاهش دهند.

در شرایطی که اقتصادهای توسعه یافته به تشدید سیاست های مالی خود بپردازند، تقاضای خالص خارجی که از طریق کاهش تراز پرداخت های مازاد خارجی ایجاد شده تا حدودی می تواند تضعیف تقاضای داخلی در آمریکا و کشورهای دیگر که با یدهی های سنگینی مواجه هستند را جبران کند.

اما این سناریو تنها در رابطه با کسری بودجه کشورهای توسعه یافته و مازاد بودجه کشورهای نوظهور اقتصادی است. بسیاری از بازارهای نوظهور - مانند هند، آفریقای جنوبی، برزیل و ترکیه – در واقع خودشان نیز با کسری بودجه مواجه هستند. ازسوی دیگر کشورهای توسعه یافته بسیاری هستند که با مازاد بودجه مواجه هستند. آلمان نمونه خوبی در این زمینه بوده اما می توان به هلند، نروژ و سوئد نیز اشاره کرد.

بنابراین در حالی که ایجاد توازن جهانی نیازمند کاهش مازاد بودجه است، این موضوع به سادگی کاهش آن در یک بازار نوظهور به منظور کاهش کسری بودجه در کشورهای توسعه یافته نمی باشد. با شروع سال 2012 کاهش مازاد بودجه آلمان می تواند ضروری تر از کاهش آن در چین باشد. این مساله منافع بیشتری را برای اروپا دارد. طی چند ماه اخیر شرایط این قاره به ویژه منطقه یورو به بزرگترین خطری که اقتصاد جهانی و بهبود شرایط آن را تهدید می کند، مبدل شده است.

علاوه بر این، نرخ تورم چین نسبت به آمریکا و اروپا از روند سریعتری برخوردار بوده و این مساله افزایش ارزش یوان واحد پول چین را در پی داشته است. البته در این میان فشارهای آمریکا نیز تاثیرگذار بوده است. افزایش ارزش یوان در برابر سبد ارزهای مطرح جهان به معنای آن است که ارزش یورو به رغم مازاد بودجه کشوری مانند آلمان کاهش پیدا کرده است. دلیل این مساله نیز مشخص است؛ یورو واحد پول مشترک اروپا بوده و نظام های اقتصادی ضعیف تر این قاره که در بحران به سر می برند همانند آلمان و فرانسه از آن استفاده می کنند.

در شرایط بحرانی اخیر، مازاد بودجه کشورهایی مانند چین و آلمان به عنوان مانعی در زمینه بهبود شرایط اقتصادی محسوب می شوند زیرا از تقاضای موثر بالقوه جهان کاسته و به پس اندازهای برنامه ریزی شده کمک کرده اند. اما افزایش تمرکز درآمد و ثروت در بسیاری از کشورها به ویژه آمریکا نگرانی های مشابهی را به همراه داشته است.

افزایش تمرکز درآمد و ثروت می تواند به عنوان یک ناهماهنگی داخی همانند ناهماهنگی و عدم توازن حساب جاری خارجی در نظر گرفته شود زیرا گروه های پردرآمدتر به پس انداز بخش بزرگتری از درآمد خود تمایل دارند. تغییر جریان درآمد به سوی افراد پردرآمدتر به مجموع پس انداز بیشتر منجر خواهد شد که می توان بوسیله سرمایه گذاری بیشتر، صادرات خالص بیشتر و یا هزینه های عمومی بیشتر برای پرهیز از فشار تورمی جبران شود.

البته عوامل دیگری مانند سیاست های دولت می تواند در جبران فشارهای ایجاد شده موثر باشند. در آمریکا نرخ بهره پایین و میزان بدهی مصرفی گروه های کم درآمد مورد توجه دولت بوده و پس انداز بالای گروه های پردرآمد را تا قبل از بروز بحران جبران می کرد. از این رو به رغم میزان افزایش درآمد، آمریکا با کسری بودجه عظیمی مواجه است. در چین میزان صادرات و حمایت دولتی از سرمایه گذاری باعث رشد پایدار شده و در آلمان نیز میزان صادرات این نقش را داشته است. در نتیجه بحران اخیر و تغییر شرایط در میزان تقاضا، صادرات و سیاست های دولت بار دیگر روند افزایشی ناهمانگی ها و عدم توازن را در پی داشته است.

سناریو ناهماهنگی ها و عدم توازن ها شامل موارد مختلفی مانند هزینه واردات و کالاهای داخلی در کشورهای مختلف و همچنین ایجاد تعادل میان هزینه های دولتی و خصوصی می شود. علاوه بر این باید این مساله را در نظر گرفت که چگونه افزایش درآمدها می تواند به عدم توازن داخلی و فشارهای تورمی و رکود منجر شود. این ناهماهنگی ها به یکدیگر مرتبط بوده و میزان رشد پایدار کشورها را تهدید می کنند.