
وی به این نکته اشاره کرده است که کشورهای منطقه یورو باید طی سال جاری میلادی بودجه ای 2 تریلیون یورویی را تامین کنند که بیش از نیمی از آن بر عهده کشورهاییست که اخیرا در معرض خطر کاهش اعتبار خود از سوی موسسه فیتچ قرار داشته اند.
در حال حاضر میزان بدهی های ایتالیا 120 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده و بهره اوراق قرضه بلند مدت آن نیز بیش از 7 درصد است که شرایط اقتصادی نامتعادل و نگران کننده ای را برای دولت جدید به نخست وزیری ماریو مونتی رقم زده است. رشد اقتصادی کند ایتالیا نیز این نگرانی ها را تشدید کرده است.
اعتبار اقتصادی ایتالیا در حال حاضر A+ با چشم انداز منفی است که با به پایان رسیدن بررسی شرایط اقتصادی این کشور طی روزهای آینده از سوی موسسه فیتچ، احتمال کاهش آن بسیار زیاد است. این موسسه ماه گذشته هشدار داده بود که شش کشور منطقه یورو شامل ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، اسلونی، قبرس و ایرلند در معرض خطر کاهش اعتبار اقتصادی خود قرار دارند.
از سوی دیگر سخنگوی فیتچ اعلام کرده است که این موسسه کاهش اعتبار اقتصادی فرانسه طی سال جاری میلادی را در دستور کار خود ندارد مگر آنکه این کشور با شوک های اقتصادی چشمگیری مواجه شود. فیتچ در شانزدهم دسامبر 2011 اعتبار AAA فرانسه را تایید کرد اما چشم انداز بلند مدت این کشور را با توجه به وخیم تر شدن بحران منطقه یورو از شرایط پایدار به منفی تغییر داده بود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما