پول نیوز - معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با اجرای آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، نظارت ها در بازار سرمایه افزایش چشمگیری خواهد یافت.

به گزارش پول نیوز، حسین فهیمی در نشست كانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، افزود: این آیین نامه، به سازمان بورس اختیار لازم را می دهد تا برای تنظیم روابط شفاف بین فعالان و بازیگران اصلی بازار سرمایه، نظارت موثرتری را اعمال كند و هر گونه تخطی و تخلف از قوانین، مقررات و اساسنامه شركت ها را رصد و نقض مقررات را با جرائم نقدی پاسخ دهد.

نایب رییس هیات مدیره سازمان در خصوص روند رسیدگی به جرائم افزود: پیش از این در صورت بروز یك فعل مجرمانه، روند رسیدگی به جرم در مراجع ذیصلاح قضایی اعم از بازپرسی، دادگاه بدوی و تجدیدنظر طی می شد تا مجازات نقدی برای یك پرونده اعمال شود، اما با تصویب این آیین نامه، هر گونه نقض قوانین و مقررات می تواند راساً توسط سازمان بورس مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گفته ی وی، اگر فرد متخلف سابقه ای از قبیل اخطار و تذكر داشته باشد و یا تخلفش به قدری باشد كه بخشی از كار بازار را مختل كند، می تواند به عنوان یك پرونده خاص مورد رسیدگی قرار گیرد.

فهیمی اضافه كرد: در این موارد نه تنها شركت بلكه شخص مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره آن، مورد پیگیری قرار گرفته و به حداكثر مجازات 100 میلیون تومان جزای نقدی محكوم می شوند كه این رأی از سوی سازمان قطعی و لازم الاجرا بوده و متخلف موظف است كه این جریمه نقدی را به حساب خزانه واریز كند.

وی در خصوص محدوده اعمال این آیین نامه تصریح كرد: محدوده اعمال مقررات در حوزه اشخاص تحت نظارت سازمان بورس (شامل ناشران اوراق بهادار و شركت های سهامی عام اعم از بورسی، فرابورسی و غیره) است. همچنین شركت هایی كه هنوز در بورس و فرابورس پذیرفته نشده اند، اگر اجحافی علیه سهام و سهامداران خود انجام دهند، مشمول این مقررات قرار می گیرند.

معاون حقوقی سازمان بورس تأكید كرد: علاوه بر شركت های سهامی عام، ناشران اوراق بهادار هم می توانند مشمول این آیین نامه قرار گیرند.

عضو هیات مدیره سازمان بورس گفت: گروه دوم شركت های كارگزاری، شركت های مشاور سرمایه گذاری، تأمین سرمایه ها و اشخاص حقوقی هستند كه به عنوان نهاد مالی نزد سازمان ثبت شده و مشغول فعالیت هستند.

وی خاطر نشان كرد: تشكل های خود انتظام اعم از سه بورس فعال، كانون ها و شركت سپرده گذاری مركزی نیز مشمول این آیین نامه هستند.

معاون حقوقی سازمان بورس گفت: این سه گروه در صورتی كه اقداماتی انجام دهند كه بازار را مختل كند یا اجحافی علیه سهامداران و سرمایه گذاران صورت دهند، پرونده تخلفاتی آنها بر اساس ضوابط و مقررات موجود مورد رسیدگی قرار گرفته و ممكن است به جرایم نقدی تا 100 میلیون تومان محكوم شوند.

 
نرم افزار یكپارچه اطلاعات نهادهای مالی راه اندازی می شود
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست از طراحی نرم افزاری برای دریافت یكپارچه اطلاعات اشخاص و نهادهای مالی خبر داد.

قاسم محسنی افزود: این نرم افزار اواسط سال آینده راه اندازی خواهد شد تا اشخاص و نهادهای مالی بتوانند اطلاعات و گزارش های خود را به صورت الكترونیكی منتشر كنند.

وی با اشاره به تصویب دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارك و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت گفت: این دستورالعمل در راستای عضویت مقام ناظر بازار سرمایه ایران در سازمان بین المللی كمیسیون های اوراق بهادار IOSCO تدوین و به تصویب سازمان بورس رسیده است.

محسنی خاطر نشان كرد: یكی از استانداردهای عضویت كشورها در سازمان بین المللی كمیسیون های اوراق بهادار ثبت و نگهداری كلیه مبادلات، خدمات و ... اشخاص و نهادهای مالی تحت نظارت است كه به همین علت دستورالعمل فوق تدوین و به تصویب رسید.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ادامه داد: براساس این دستورالعمل، الزاماتی برای نهادهای مالی پیش بینی شده است كه باید در زمان مشخصی، گزارش ها و اطلاعات لازم را اطلاع رسانی كنند كه نرم افزار فوق شرایط مناسبی را برای انتشار این اطلاعات فراهم خواهد كرد.

وی در ادامه این نشست نیز جزییات دو دستورالعمل جدید الزامات كفایت سرمایه نهادهای مالی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار را برای حاضران تشریح كرد.