تحقق اصل 44 قانون اساسی، یعنی واگذاری فعالیت های غیرحکومتی دولت به بخش خصوصی، به معنای مبادله بخش قابل توجهی از سرمایه در کشور است. بدیهی است که بخش  عمده این مبادله در بازار سرمایه صورت می گیرد؛ حالا یا در خود بورس یا در فرابورس. طبیعتاً این امر موجب رونق بورس می شود؛ یعنی حجم معاملات را در بورس افزایش می دهد. اما نکته مهم این است که آیا بازار سرمایه در چنین شرایطی، یعنی با چنین افزایشی در عرضه و تقاضا، این توانایی را دارد که نظم خاصی را بپذیرد و کاریی اش افزایش پیدا کند؟ نحوه تحقق این نظم و کارایی در گرو قوانین و مقررات تنظیم یا کنترل بازار سرمایه است.

از آنجایی که بازار سرمایه در دنیا خیلی قاعده پذیر نبوده و بحران اقتصادی ای هم که اخیراً در امریکا و برخی از کشورهای اروپایی بوقوع پیوسته، قطعاً ناشی از مشکلات بازار سرمایه است، بزرگترین تلاشی که از سوی اقتصاددانان انجام شده، طراحی قوانین و مقررات بازار سرمایه بوده است. به همین دلیل دو سه ماه پیش قانونی در این رابطه در کنگره آمریکا به تصویب رسید. ما هم نیازمند نظارت بر بازار سرمایه ایم تا بتوانیم انحرافات و نوسانات آن را کنترل کنیم و به عبارت دیگر، مانع بوجود آمدن اختلالاتی شویم که قطعاً به ضرر مردم و سرمایه داران کوچکی است که در بازار قرار دارند؛ یعنی کسانی که اسیر بازی هایی می شوند که به وسیله بازیگران اصلی بازار سرمایه طراحی می شوند. هم از این روست که توجه جدی به بازار سرمایه ضرورت دارد. این امر تا حدی می تواند از طریق نظارت و کنترل شورای رقابت انجام شود و بخش دیگر آن نیز می تواند از طریق قوانین و مقرراتی باشد که با هدف نظم دادن به بازار سرمایه وضع می شوند.  بنابراین دولت یا مجلس می توانند لایحه یا طرحی تصویب کنند که نظارتی مشابه نظارتی که شورای پول و اعتبار در بازار پول و اعتبار دارد، در بازار سرمایه نیز شکل بگیرد. من به ضرورت این امر کاملاً معتقدم و بارها این نکته را به گوش دولتیان و مجلسیان رسانده ام.

وضع چنین قانونی می تواند زمینه ساز افزایش امنیت سرمایه گذاری در کشور باشد. یعنی با توجه به مشکلات کنونی بازار سرمایه، قوانین و مقررات مذکور در بالا، راه را بر امنیت سرمایه گذاری در ایران خواهد گشود و مانع از افزایش ضریب ریسک در بازار سرمایه خواهد شد. اما اگر نظم مطلوب در بازار سرمایه، از طریق اعمال محدودیت های قانونی پدید نیاید، ضریب ریسک در بازار سرمایه افزایش یافته و این امر پیامدهای نامطلوب خودش را در بر دارد. از عواملی که می تواند افزایش ضریب ریسک در بازار سرمایه ایران را در پی داشته و چشم انداز امنیت سرمایه گذاری را در کشور تا حدی نگران کننده سازد، تحریم های خارجی است که پاره ای از آنها اخیراً وضع شده و پاره ای دیگر از آنها نیز طی چند ماه اخیر شدت یافته اند. راهکار مقابله با این تحریم ها امر ساده ای نیست که بتوان یه صورت خلق الساعه و فردی درباره آن نظر داد.

بسیاری از افراد فکر می کنند که مشکلات اقتصادی کشور را یک شبه می توان حل کرد. یعنی تصور می کنند همین که چند نفر در یک اتاق دور هم بنشینند و یکی دو ساعت بحث کنند، علی القاعده باید به راه حل فلان مشکل اقتصادی برسند. آنها دیگر کاری به این موضوع ندارند که حل و فصل آن مشکل چه بسا نیازمند دهها و یا صدها ساعت کار کارشناسی از سوی گروه خبره ای از کارشناسان باشد. این آسان گیری در مقام حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور، در بسیار از حوزه ها به رویه ای نامطلوب بدل شده است که دمیدن روح مواجهه علمی با مشکلات و تدبیر و حل و فصل علمی مسائل، می تواند در از بین رفتن این رویه نامطلوب تاثیر داشته باشد. بنابراین ما باید نسبت به راه حل هایی که به صورت خلق الساعه صادر می شوند و پشتوانه محکمی از بحث و بررسی عمق و علمی ندارند، بدگمان باشیم و چنین راه حل هایی را مصداق کار کارشناسی و تدبیر علمی مسائل و مشکلات ندانیم. هم از این روست که در باب راهکارهای مقابله با آثار سوء تحریم های خارجی، باید از چنین شیوه ای احتراز کرد و راه حل هایی برآمده از کار کارشناسی عمیق و دقیق ارائه کرد. این راه حل ها می بایست از دل جلسات کارشناسانه جمعی متعدد خارج شود و اظهار نظرهای تک نفره درباره آنها، گره گشا نخواهد بود.  اما به طور کلی باید گفت تحریم های خراجی در بازار سرمایه در ایران ایجاد هزینه خواهد کرد. اینکه این هزینه ها تا چه حد و عمقی و به چه شکل خواهد بود، در درجه اول بستگی به این نکته اساسی دارد که این تحریم ها شامل چه نوع بازارهایی می شود و کدام بخش های اقتصاد ایران را متاثر می کنند. این نکته ای اساسی است که تا قبل از روشن شدن آن، اظهار نظر دقیق درباره راهکار مقابله با آثار سوء تحریم های خارجی ممکن نیست و اگر هم چنین اظهار نظری صورت گیرد، نمی توان آن را اظهار نظری مفید و سودمند تلقی کرد. علاوه بر این ما باید ببینیم که سایر کشورها چه برخوردی با این تحریم ها دارند؛ چرا که برخی از کشورها تحریم های کنونی را پذیرفته و مبنای برخورد و مواجهه شان با ایران قرار داده اند اما برخی از کشورها نیز در اعمال تحریم ها گام هایی فراتر نهاده اند و علاوه بر اعمال تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، خود جداگانه تحریم های دیگری را نیز علیه ایران وضع کرده اند.

برای مقابله با هر یک از امور مذکور، بدون تردید باید کار کارشناسی مجزا دجداگانه صورت گیرد . به صورت کلی و یک کاسه نمی توان گفت فلان شیوه، راهکار مقابله با آثار سوء تحریم های خارجی است.   اگر تحریم ها موثر شود، ما در رابطه با تامین نیازهایمان مشکل پیدا می کنیم؛ حال چه نیازهای مربوط به تولید در داخل و چه سایر نیازهایمان. البته تحریم ها از جهاتی می تواند موجب رونق اقتصاد داخلی کشور شود چرا که رقابت را در بازار داخل کشور کاهش می دهد اما این وضعیت  از سوی دیگر می تواند تولیدات ما را به سمت نوعی انحصار پیش ببرد که این خود می تواند امر نامطلوبی باشد. در مقام بیان خطوط کلی مقابله با آثار سوء مقابله با تحریم های خارجی، شاید بتوان به این نکته اشاره کرد که یکی از راههای اصلی مقابله مذکور این باشد ما از مزیت هایمان استفاده کنیم. یعنی در شرایط کنونی ما باید ببینیم که مزیت هایمان در حوزه اقتصاد و بویژه در بازار سرمایه در کجاست و چه مواردی را شامل می شود و آن گاه با تمرکز بر روی این مزیت ها و برجسته سازی آنها، از سرریز شدن آثار سوء تحریم های خارجی در اوضاع اقتصادی کشور و بوِیژه بازار سرمایه بکاهیم.