رييس کل دادگستري استان اردبيل در جلسه استاني پيشگيري از اعتياد و کاهش آسيب وسوء مصرف موادمخدر که با حضور تمامي مسئولان دولتي، تشکل هاي مردمي و مراکز خصوصي درمان و مبارزه با اعتياد در دادگستري اردبيل برگزار شد، گفت: با معتادان خود معرف براي درمان به عنوان بيمار مدارا خواهيم کرد در غير اين صورت معتادين به عنوان مجرمان، مجازات خواهند شد.

به گزارش ايسنا، غلامعلي رضايي در جلسه مشترک مسوولان قضايي با کليه مسوولان دستگاه هاي دولتي و اجرايي و تشکل هاي مردمي، انجمن ها و دست اندرکاران بخش هاي خصوصي ترک اعتياد استان اردبيل به اهتمام دستگاه قضايي براي مبارزه جدي و بي امان با سوداگران مرگ و قاچاقچيان موادمخدر اشاره کرد و افزود: موادمخدر مادر جرايم محسوب مي شود و جرايم متعدد ديگري را به دنبال خود دارد.

وي با اشاره به اختصاص بيشترين آمار پرونده ها و زندانيان، به جرايم مرتبط با موادمخدر، اعتياد را به عنوان تقاضا، عامل عرضه موادمخدر دانست و ادامه داد: شکي نيست که به منظور کاهش عرضه بايد تقاضا کاهش يابد و اين مقوله همان پيشگيري از اعتياد است که امروز رسالت سنگين تمام آحاد جامعه، مردم، مسئولان و خانواده هاست.

رييس کل دادگستري استان اردبيل با تشريح اقدامات پيشگيرانه قوه قضاييه در بحث اعتياد به موادمخدر، ادامه داد: پيشگيري از اعتياد عزم و اراده همگاني لازم دارد و دستگاه قضايي ضمن سرمايه گذاري بر پيشگيري، اين مهم را به عنوان حق مردم، از دست اندرکاران امر مطالبه مي کند و در پيگيري آن بسيار مصمم است.

رضايي کاهش سن اعتياد را زنگ خطر بزرگي براي خانواده ها دانست و گفت: رشد فزاينده موادمخدر صنعتي که نقشه مسلم و شوم استکبار جهاني و بدخواهان نظام براي سست کردن جسم و عقل و اراده جوانان به عنوان اميدهاي انقلاب است، تهديد جدي امروز جامعه ماست و هرکسي در پيشگيري و آگاه سازي جوانان و درمان معتادين و مبارزه با مجرمان کوتاهي کند در پيشگاه خداوند پاسخگو خواهد بود و دستگاه قضايي نيز در رسيدگي به عملکرد دست اندرکاران اداري و اجرايي متخلف کوتاه نخواهد آمد.

رييس کل دادگستري استان اردبيل با تشريح آخرين قانون مبارزه با موادمخدر، رويکرد حمايتي آن از معتادين خود معرف را مايه خير و برکت در درمان اعتياد دانست و گفت: به استناد قانون، دستگاه قضايي مدارا با معتادين خود معرف براي درمان را وظيفه خود مي داند و از تمام دستگاهها و بخش هاي دولتي و خصوصي در اين امر حمايت و پشتيباني خواهد کرد.

وي ادامه داد: در صورت عدم مراجعه معتادين به مراکز درماني براي ترک اعتياد، به عنوان مجرم مجازات خواهند شد و لفظ بيمار شامل اين دسته از معتادين هرگز نخواهد شد.

رضايي مسئوليت متوليان و دست اندرکاران امر پيشگيري از اعتياد و درمان معتادين را بسيار خطير دانست و بر سرمايه گذاري هر چه بيشتر بر اين امر و استمداد از خداوند در لحظه لحظه انجام وظيفه به لحاظ حساسيت کار تأکيد کرد.

براساس آمار ارائه شده از سوي کارشناسان حاضر در جلسه، در حال حاضر حدود سه هزار و ششصد معتاد معرفي شده و داراي پرونده براي درمان در مراکز ترک اعتياد در سطح استان اردبيل وجود دارد.

در اين جلسه دبير و کارشناسان شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان اردبيل و نمايندگان قائم مقام وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رييس دانشگاه علوم پزشکي اردبيل، مديرکل زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي، بهزيستي و نيز انجمن ها و مراکز ترک اعتياد و کمپ هاي خصوصي و انجمن معتادين ناشناس NA حضور داشتند و به سخنراني بيان مسائل، مشکلات، ارائه پيشنهادها و گزارش عملکرد حوزه كاري خود پرداختند.