به گزارش پول نیوز، سازمان ملی بهره وری وظایفی از قبیل تهیه برنامه جامع بهره وری كشور، برنامه ریزی، سیاست گذاری ، راهبری، پایش و ارزیابی بهره وری تمامی عوامل تولید از جمله نیروی كار، سرمایه، انرژی، آب و خاك، برنامه ریزی و ارایه آموزش های تخصصی ارتقا بهره وری به تمامی دستگاه های اجرایی و نظارت بر عملكرد دستگاه های اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد بهره وری را بر عهده دارد.

بر این اساس، نظارت بر عملكرد دستگاه های اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهره وری و اثرآن بر رشد اقتصادی، نظارت بر عملكرد دستگاه های اجرایی در خصوص انجام تكالیف قانونی مربوط به ارتقاء بهره وری و اخذ گزارش ها از آنها به منظور ارایه گزارش نظارتی به معاونت، تهیه و ابلاغ دستورالعمل های مربوط به تعیین شاخص های بهره وری، سیاست ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره وری و تهیه و ابلاغ دستورالعمل های چگونگی انتشار اطلاعات بهره وری از سوی دستگاه های اجرایی از دیگر وظایف سازمان ملی بهره وری است.

طبق این مصوبه دولت، این سازمان موظف است برنامه جامع بهره وری كل كشور را براساس اطلاعات دریافتی از دستگاه های اجرایی حداكثر تا پایان شهریور 1391 تدوین و برای تصویب به هیات وزیران ارایه كند.

همچنین دستگاه های اجرایی موظف هستند پس از ابلاغ برنامه جامع بهره وری، تغییرات بهره وری خود و بخش های مربوط و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را تهیه و منتشر كنند.

بر این اساس، معاونت های برنامه ریزی یا واحدهای سازمانی یا عناوین مشابه در دستگاه های اجرایی مسوولیت نظارت بر اجرای تكالیف قانونی بهره وری در دستگاه را بر عهده دارند و موظف به انجام همكاری و هماهنگی لازم با سازمان ملی بهره وری هستند.

با تصویب هیات دولت، دستگاه های اجرایی موظف هستند گزارش سالانه ارزیابی بهره وری خود و بخش مربوط را براساس دستورالعمل های مربوط به سازمان ارسال كنند.

همچنین سازمان ملی بهره وری موظف است گزارش های سالانه اجرای برنامه جامع بهره وری كشور را تهیه و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارایه كند.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، مركز آمار ایران موظف است با رعایت ماده (68) قانون نسبت به تهیه و عملیاتی كردن برنامه اجرایی مربوط به تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص های بهره وری (شامل طرح های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری كشور، سامانه اطلاعاتی- عملیاتی و زمان بندی) اقدام كند و دستگاههای اجرایی نیز موظفند شناسنامه های مربوط را ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به مركز آمار ارایه كنند.

همچنین خزانه داری كل كشور حداكثر سه درصد از تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی را نزد خود نگهداری می كند. پرداخت این اعتبارات منوط به تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع ماده (79) قانون و دیگر تكالیف قانون مربوط به بهره وری و احكام این آیین نامه است.

هیات وزیران، دستگاه های اجرایی را موظف كردند سیاست ها و متغیرهای اثر گذار بر رشد بهره وری حاوی سیاست های تشویقی بخش ها غیر دولتی و شركت های دولتی را شناسایی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اجرا كنند.

بر اساس این مصوبه، هیات وزیران به سازمان ملی بهره وری اجازه داده است به منظور شناسایی و تشویق فعالان اقتصادی غیر دولتی و شركت های دولتی در امر بهره وری و معرفی آنان به جامعه، جایزه ملی بهره وری را مطابق با دستورالعمل سازمان اعطا كند.

محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را برای اجرا ابلاغ كرد.

بر اساس ماده 79 برنامه پنج ساله پنجم توسعه در راستای ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یك سوم در پایان برنامه وبه منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره وری تمامی عوامل تولید از جمله نیروی كار، سرمایه، انرژی و آب و خاك، سازمان ملی بهره وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امكانات موجود ایجاد می شود تا برنامه جامع بهره وری كشور شامل شاخص های استاندارد بهره وری و نظام اجرایی ارتقاء بهره وری، دربرگیرنده توزیع نقش ها و مسوولیت ها در تمامی بخش های اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی اعم از بخش های دولتی و غـیردولتی به صورت برنامه لازم الاجراء برای تمامی بخش های یادشده، تدوین كند و به تصویب هیات وزیران برساند.

تمام دستگاه های اجرایی موظف هستند از سال دوم برنامه تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاست ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره وری راشـناسایی كنند تا اثر بهره وری از دستگاه های مزبور رشد صعودی داشته باشد.

سیاست های مذكور می تواند حاوی سیاست های تشویقی بخش های غیردولتی و شركت های دولتی باشد.