ايرنا _ کميسيون اقتصادي در نامه يي به رئيس کل بانک مرکزي خواستار اعلام نظر اين نهاد در ارتباط با شفاف سازي وضعيت تسهيلات بانکي و قوانين پولي شده است. ارسلان فتحي پور رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ديدار با جمعي از کارفرمايان شهرستان کليبر افزود؛ شفاف سازي از برنامه هاي اساسي کميسيون اقتصادي مجلس به شمار مي رود و براين اساس براي روشن شدن وضعيت قانون پولي و بانکي از بانک مرکزي خواسته شده ظرف دو هفته آينده نظرات کارشناسي خود در اين ارتباط را به اين کميسيون ارائه دهد.

او با اشاره به طرح تحقيق و تفحص از بانک ها که توسط برخي نمايندگان مجلس تهيه شده بود، اظهار داشت؛ در اين طرح سوالاتي به منظور بررسي مطرح شده بود که خواستار توضيح درخصوص چگونگي پرداخت تسهيلات توسط بانک هاي دولتي از ابتداي قانون برنامه چهارم توسعه تا پايان شهريورماه سال 1387 بوده است.

فتحي پور ادامه داد؛ نخستين سوال در اين رابطه اين بود که مشخص شود آيا طرح هايي که تسهيلات بانکي دريافت کرده اند، داراي توجيه قانوني بوده اند يا نه؟ او اضافه کرد؛ علاوه براين بايد مشخص شود آيا بانک ها در برابر ارائه تسهيلات، وثيقه معتبر دريافت داشته يا پرداخت تسهيلات از روي فشار و اجبار صورت گرفته، ميزان معوقات بانک ها طي مدت تعيين شده چه ميزان بوده و چند درصد از تورم کشور مربوط به سياست هاي پولي است؟

فتحي پور مشخص شدن اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت کننده تسهيلات بانکي بيش از 200 ميليارد ريال و افراد سرپيچي کننده از پرداخت معوقات بانک ها را از ديگر سوالات کميسيون اقتصادي از بانک مرکزي اعلام کرد. او همچنين درخصوص تسهيلات اعطايي به بنگاه هاي زودبازده اظهار داشت؛ بنگاه هاي اقتصادي زودبازده نيمه تمام با نظارت مجلس براي تکميل طرح هاي خود تسهيلات دريافت خواهند کرد، چرا که نيمه تمام بودن اين طرح ها سبب ناتواني در بازپرداخت تسهيلات شده و خسارت هايي را موجب مي شود.