پول نیوز، سمیه علی اصغری - نظام های اقتصادی برتر جهان طی سال جاری میلادی با صورت حساب عظیم 7.6 تریلیون دلاری به دلیل بدهی های خود مواجه هستند. علاوه بر این افزایش هزینه استقراض با توجه به وخیم تر شدن بحران منطقه یورو و تلاش آمریکا برای کاهش کسری بودجه خود، این کشورها را با چالش های جدی و خطرناکی مواجه ساخته است.

بر اساس آماری که در همین رابطه از سوی بلومبرگ ارائه شده، ژاپن با 3 تریلیون و آمریکا با 2.8 تریلیون دلار در صدر لیست اعضای گروه 7 قرار دارند. این در حالیست که پیش بینی ها نشان می دهد نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله برای اکثر این کشورها در پایان سال بیشتر خواهد بود.

از سوی دیگر به اعتقاد برخی تحلیلگران، با شروع سال 2012 نگرانی اصلی اقتصادهای برتر جهان بازپرداخت بهره اوراق قرضه نبوده بلکه رشد ضعیف اقتصادی و تغییر نسبت بدهی ها به سرمایه در نظام بانکی جهان موجبات افزایش نگرانی را فراهم خواهد آورد. همانگونه که مشخص است، سه چهارم از مبلغ بدهی های هفت اقتصاد برتر جهان به ژاپن و آمریکا تعلق دارد. با این وجود، این کشورها تا به امروز با چالش بزرگی در جذب تقاضا و سرمایه گذاری مواجه نبوده اند اما کاهش رشد و افزایش بدهی ها می تواند باعث تغییر شرایط آنها در آینده شود.

از سوی دیگر افزایش ریسک گریزی، بازارهای نوظهور جهان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. بازارهای سرمایه به ویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس اولین قربانیان این مساله بوده اند. طی سال گذشته بورس های عربی با نوسان های بسیاری مواجه بوده و ناآرامی های سیاسی داخلی در کنار بحران های مالی خارجی نقش عمده در این زمینه داشته اند. در نتیجه بهبود شرایط و افزایش اعتماد عمدتا به تمایلات سرمایه گذاران و این مساله که مشکلات تا چه اندازه برطرف شده اند، بستگی خواهد داشت. بدون شک در حال حاضر با چنین شرایطی مواجه نیستیم.

در حالی که تنها چند روز از سال 2012 می گذرد، اقتصاددانان و تحلیلگران با توجه به نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله اعضای گروه 7 پیش بینی کرده اند که هزینه استقراض این کشورها در سال 2011 به میزان 39 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. در این میان تنها اوراق قرضه 10 ساله چین با تغییر خاصی مواجه نخواهد شد اما هند برای کاهش بهره از 8.39 درصد به 8.02 درصد برنامه ریزی کرده است.

اما همانگونه که اشاره شد بازپرداخت اوراق قرضه اعضای گروه 7 تاثیر قابل توجهی بر جریان سرمایه به منطقه نخواهد داشت اما نسبت بدهی ها به سرمایه در نظام بانکی جهان و به ویژه شرایط وام دهندگان در منطقه یورو بر این مساله بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

به نظر می رسد که نرخ بهره اوراق قرضه کشورهای گروه 7 آمار بالایی را همانند سال گذشته به ثبت برساند. با این وجود این مساله نسبت به بزرگی نگرانی های موجود در رابطه با اقتصادهای بحران زده اروپا چندان نگران کننده به نظر نمی رسد. در حال حاضر بیشترین تمرکز بر نظام های اقتصادی منطقه یورو به ویژه ایتالیا که با میزان بدهی های سنگین و افزایش شدید هزینه های استقراض خود مواجه شده، معطوف است.

ایتالیا سومین نظام اقتصادی بزرگ اروپا بوده و در صورتی که همانند کشورهای ضعیفتر قاره سبز از قبیل یونان و ایرلند نیازمند دریافت کمک مالی شود، نه تنها می تواند نظام اقتصادی منطقه یورو را به مرز فروپاشی برساند بلکه اقتصاد جهانی را نیز به شدت تهدید می کند. در نتیجه سرمایه گذاران به دقت شرایط کشورهای این منطقه را زیر نظر گرفته و هر تغییری را دنبال می کنند.