پول نیوز - قرارداد عاملیت بین صندوق توسعه ملی و بانك توسعه صادرات به میزان 2 میلیارد دلار امروز در محل بانك سپه مركزی از سوی رئیس صندوق توسعه ملی و مدیرعامل بانك توسعه صادرات امضا شد.

به گزارش پول نیوز، رحیم قربانی در ابتدای این مراسم گفت: صندوق توسعه ملی در راستای ماموریت خود همچنان پویا است و از طریق قراردادهای عاملیت با بانكها گام ارزشمندی را در جهت توسعه بر می دارد.

وی با اشاره به فعالیت بانك توسعه صادرات گفت: این بانك حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی را بر عهده دارد كه این مهم از طریق شركت های برنده در مناقصه های بین المللی انجام می شود.

وی ابراز امیدواری كرد در سالهای آتی با حمایت از صادرات گام بلندی در این حوزه برداشته شود.

رییس صندوق توسعه ملی تاكید كرد: این صندوق درصدد ایجاد سیستم "پول پوش" است تا بتواند نه تنها از تولیدات داخلی بلكه در خارج نیز از خریداران كالاهای ایرانی، حمایت كند.

قربانی یادآور شد: در برنامه پنجساله چهارم توسعه كشور رشد 200 درصدی صادرات را شاهد بودیم و هم اكنون نسبت به برنامه چهارم 149.1 درصد رشد در كالاهای غیر نفتی را داریم.

وی ادامه داد: ارزش صادرات غیرنفتی به همراه میعانات گازی 20 درصد تولید ناخالص ملی بوده كه با بسترسازی دولت امید می رود این سهم به 32 درصد ارتقا یابد.

 
مدیرعامل بانك توسعه صادرات نیز درمراسم امضای قرارداد قرارداد عاملیت بانك توسعه صادرات با صندوق توسعه ملی گفت: امضای قرارداد عاملیت بین صندوق توسعه ملی و بانك توسعه صادرات به میزان 2 میلیارد دلار گامی ارزشمند در جهت توسعه صادرات غیرنفتی است.

بهمن وكیلی افزود: تمام منابع بانك توسعه صادرات به طورمستقیم و غیرمستقیم در راستای توسعه صادرات است.

وی با اشاره به رشد چشمگیر صادرات در سه تا چهار سال اخیر اظهار داشت: رقم صادرات غیرنفتی در سال گذشته 22.5میلیارد دلار بود كه امسال با هدفگذاری انجام شده باید به 45 میلیارد دلار ارتقا یابد.

وكیلی تاكید كرد: دراین راستا باید منابع تخصیص یافته برای توسعه صادرات به گونه ای فراهم گردد كه جوابگوی نیازهای صادراتی كشور باشد.

وی معتقد است: برای افزایش صادرات باید منابع بانك توسعه صادرات حدود 8 میلیارد دلار شود اما اكنون این منابع فقط یك چهارم میزان یاد شده است.

به گفته مدیرعامل بانك توسعه صادرات، باید فعالان اقتصادی در كشور به گونه ای گام بردارند كه صادرات غیرنفتی جایگزین صادرات نفتی شود.

وی با اشاره به قرار داد عاملیت 2 میلیارد دلاری با صندوق توسعه ملی گفت: در صورتی كه منابع تخصیص داده شده در اختیار بانك بود ، می توانستیم بیش از 50 طرح را راهبری كنیم اما اكنون بیش از 10 طرح را نمی توانیم پاسخگو باشیم.

وی بازنگری قوانین صندوق توسعه ملی از سوی مجلس شورای اسلامی را خواستار شد و گفت: ضروری است كه اصلاحیه ای برای مجلس فرستاده شود تا قوانین صندوق توسعه ملی به گونه ای تغییر یابد كه منابع صندوق در اختیار بانكها قرار بگیرد.

در حاشیه مراسم امضای قرارداد عاملیت با بانك توسعه صادرات نیز رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ابراز امیدواری كرد كه منابع این صندوق افزایش ، اما موجودی آن به دلیل تخصیص به طرح های توسعه ای در كشور كاهش یابد.

رحیم قربانی گفت: از متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی تقاضا دارم شرایط صندوق را در سایت های خود اعلام كنند.

وی تاكید كرد كه وظایف صندوق بر اساس تكالیفی است كه قانون بر عهده آن نهاده و تفسیر به رای در خصوص آن امكان ناپذیر است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینكه در ماده 84 قانون برنامه پنجم تعریف جدید شركت های دولتی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ارائه شده است، گفت: همچنین تكالیفی در قانون بودجه 90 برعهده صندوق گذاشته شده كه بخشی از منابع آن در بخش آب، كشاورزی، قطار شهری و حمل و نقل قرار گیرد كه بلافاصله اعضای صندوق به سراغ این بخش ها رفته اند.

وی با اشاره به صادرات غیرنفتی ادامه داد: همچنین در بخش صادرات غیرنفتی نیز با توجه به رشد صادرات این بخش تسهیلات صندوق از طریق بانك ها به این بخش اختصاص می یابد.

قربانی یادآور شد: بانك های كشور وظیفه كمك به سرمایه گذاری و تولید را انجام می دهند و قانون گذار برای بانك های توسعه ای پیش بینی كرده است كه منابع صندوق به شكل سپرده گذاری نزد بانك مركزی اختصاص یابد.