پول نیوز، مازیار دانیالی - دولت اسپانیا اعلام کرده است، کسری بودجه سال 2012 این کشور بیشتر از آن چیزی خواهد بود که تا پیش از این پیش بینی شده است. این امکان وجود دارد که اسپانیا در مرکز بحران بدهی های منطقه یورو قرار گیرد. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، دولت راست گرای اسپانیا اعلام کرده است که کسری بودجه این کشور در سال 2012 برابر با 8 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود که بیشتر از 6 درصد تعیین شده تا پیش از این است. از این رو کاهش هزینه های دولت به میزان 8.9 میلیارد یورو و افزایش مالیات برای کسب درآمدی 6 میلیارد یورویی به منظور مقابله با کمبودهای موجود در دستور کار دولت قرار گرفته است.

به اعتقاد ثریا دو سانتاماریا معاون نخست وزیر اسپانیا، این ابتدای کار بوده و دولت با شرایط فوق العاده و غیر منتظره ای مواجه است. این مساله ما را وادار کرده تا اقدام های فوق العاده و غیر منتظره ای را اتخاذ کنیم. برای مشخص شدن توانایی اسپانیا در کنترل امور مالی خود، این کشور تحت بررسی دقیق امنیت بازار قرار دارد و با توجه به خطر گسترش بحران منطقه یورو، نرخ های بیمه به بالاترین میزان خود رسیده اند.

در حالی که طی ماه های اخیر میزان بدهی های ایتالیا بزرگترین نگرانی بازارهای مالی بوده، شرایط اسپانیا به نظر مناسب تر است. اقدام هایی که توسط دولت قبلی این کشور به اجرا درآمده اجازه نداده تا میزان بهره اوراق قرضه اسپانیا به سطح غیر قابل تحملی برسد. با این وجود، گسترش رکود در منطقه یورو، دولت ماریانو راخوی را با شرایط حساسی مواجه کرده است.

پس از مرحله اول افزایش مالیات و کاهش هزینه ها، اسپانیا در نظر دارد تا بودجه نهایی سال 2012 را تا پایان ماه مارس ارائه کند. دولت قبلی کسری بودجه برابر با 11.2 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2009 را کاهش داده و دولت جدید باید این رقم را به 4.4 درصد در سال 2012 و 3 درصد در سال 2013 کاهش دهد.