مديرکل پزشکي قانوني خراسان جنوبي گفت: يکي از خواسته هاي اين اداره کل کمک و حمايت جدي مسئولاين براي توسعه و تجهيز آزمايشگاه تخصصي پزشکي قانوني استان در حوزه مواد مخدر است.

به گزارش ايسنا، محمدرضا نورس روز گذشته در نهمين جلسه کميته فرهنگي و پيشگيري شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان، ضمن معرفي سازمان پزشکي قانوني کشور به عنوان مجموعه اي کارشناسي در قوه قضاييه در حوزه معاينات سرپايي، اجساد و آزمايشگاه، گفت: حدود 85 درصد حجم مراجعات به پزشکي قانوني معاينات سرپايي و 12 درصد فعاليت هاي آزمايشگاهي و سه تا پنج درصد بحث متوفيات است.

وي افزود: مجموعه پزشکي قانوني خراسان جنوبي در همه اين زمينه ها فعاليت هاي خوبي داشته و از ظرفيت هاي مناسبي برخوردار است.

مديرکل پزشکي قانوني خراسان جنوبي ادامه داد: از آنجايي که اعتياد به مواد مخدر يک مقوله گسترده است و اشکال خود را در قسمتهاي مختلف جامعه در افراد زنده، متوفيات و نمونه هاي آزمايشگاهي نشان مي دهد، پزشکي قانوني در اين زمينه نياز به تجهيزاتي دارد تا بتواند پاسخ هاي کارشناسي دقيقي ارائه دهد.

نورس يکي از وظايف پزشکي قانوني را بررسي آزمايش اعتياد در موارد فرزند خواندگي، استخدامي، بررسي حضانت، فسخ نکاح، کودک آزاري و همسر آزاري و مهمتر از همه تعيين علت فوت در اجساد يا کشف مواد مخدر در بدن آنان عنوان کرد.

وي بيان کرد: آزمايشگاه پزشکي قانوني خراسان جنوبي در زمينه مواد مخدر با تجهيز به دستگاه هاي آزمايشگاهي توانسته در بحث تعيين خلوص و ترکيبات مواد مخدر و علت يابي مرگ ها بسيار کمک کننده باشد.

مديرکل پزشکي قانوني خراسان جنوبي تصريح کرد: تبديل شدن استان به قطب آزمايشگاهي و بي نياز شدن به ارسال نمونه ها به استانهاي مجاور يکي از خواسته هاي اين اداره کل بوده که نيازمند کمک و حمايت جدي مسئولان نسبت به تخصيص اعتبارات لازم براي توسعه و تجهيز آزمايشگاه تخصصي پزشکي قانوني استان در حوزه مواد مخدر است.

نورس افزود: اين اداره کل با استفاده از ظرفيتهاي ويژه خود در حوزه آموزش و پژوهش سعي کرده در زمينه پيشگيري از اعتياد اقدام به برگزاري کارگاه آموزشي براي دانشجويان، ارائه پوستر و مقاله، شرکت در دوره هاي آموزشي و حضور در برنامه صدا و سيماي استان کند.

وي با اشاره به فوت 17نفر در هشت ماه نخست امسال بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در استان گفت: در سازمان پزشکي قانوني اطلاعات و آمار منحصر به فردي منعکس مي شود كه در امر سلامت و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي مي توان از اين آمار و اطلاعات در قالب طرحهاي پژوهشي بهره مند شد.

مديرکل پزشکي قانوني خراسان جنوبي ادامه داد: از آنجا كه يکي از وظايف اين اداره کل پاسخگويي به مراجع قضايي است به تدريج به سوي افزايش فعاليت در ساير حوزه ها از جمله حوزه هاي آموزشي و پژوهشي پيش مي رويم كه همين امر موجب تغيير ديد جامعه نسبت به وظايف و عملكرد پزشكي قانوني شده است.

نورس يادآور شد: طي دو سال اخير ديد جامعه به وظايف پزشكي قانوني تغيير كرده، به نحوي كه در نقش جديد پزشكي قانوني ورود به بحث پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي به ويژه مقوله اعتياد به مواد مخدر و تحقيق و پژوهش كاملا مشهود است.

وي از اعلام آمادگي اين اداره کل براي همکاري با ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبي در انجام طرحهاي پژوهشي تحت عنوان يک پروتکل پژوهشي در کشفيات مواد مخدر، ترک و درمان اعتياد و اطلاع رساني نتايج آن از طريق رسانه ها به مردم خبر داد.

مديرکل پزشکي قانوني خراسان جنوبي خواستار عضويت پزشكي قانوني در كميته درمان شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر و اختصاص اعتبار ويژه براي افزايش توانمندي هاي اين مجموعه و اثر گذاري بيشتر آن شد.