پول نیوز، مازیار دانیالی - اروپا با عملکرد اقتصادی ضعیف دیگری در سال 2012 مواجه خواهد بود که این مساله بر رشد جهانی نیز تاثیرگذار است. با این وجود، بازارهای نوظهور و آمریکا باید تا حد امکان حرکت اقتصاد جهانی را در مسیر درست و رو به رشد حفظ کنند. اینکه چرا چشم انداز روشنی نسبت به سال آینده وجود ندارد دلایل مختلفی داشته و بررسی و نظرسنجی های مختلف نیز بر این مساله تاکید دارند.

مسیر حرکت بسیاری از نظام های اقتصادی توسعه یافته جهان به سوی رکود است، بازارهای بورس تنها بخشی از ضررهای سنگین سال جاری میلادی را می توانند جبران کنند، قیمت نفت با نوسان های بسیار مواجه بوده و مدیران سرمایه برای اینکه در چه حوزه ای به سرمایه گذاری بپردازند، مطمئن نمی باشند. البته تمامی این موارد می توانند بهترین حالت سناریو را تشکیل دهند.

بسیاری از اقتصاددان ها امیدوار هستند بحران بدهی های منطقه یورو که میزان رشد کشورهای قدرتمند اروپا را کاهش داده به بحران اقتصادی جهانی دیگری مبدل نشود. از سوی دیگر بازارهای نوظهور مانند برزیل و چین باید سرعت رشد اقتصادی خود را در سال آینده افزایش دهند. طی چند ماه اخیر تمامی آنها با کاهش رشد مواجه بوده که سیاست های پولی سختگیرانه تر برای مقابله با تورم بالا و کاهش تقاضای خارجی از جمله دلایل اصلی آن بوده است.

به اعقتاد جرارد لیونز اقتصاددان ارشد استاندارد چارترد بانک، تاکید بر این مساله که اقتصاد جهانی همچنان در مسیر رشد قرار دارد از اهمیت بسیاری برخوردار بوده اما شرایط در بخش های مختلف متفاوت هستند. خط داستانی سال 2012 این گونه است که در نیمه اول سال اروپا جهان را به سمت پایین سوق داده و در نیمه دوم چین بار دیگر جهان را در مسیر رشد قرار می دهد.

خطرات سیاسی مختلف نیز چشم انداز اقتصادی را تیره کرده است. برگزاری انتخابات و تغییر احتمالی رهبران در کشورهای قدرتمند و ادامه بحران و آشفتگی خاورمیانه و شمال آفریقا در این زمینه بسیار تاثیرگذار هستند. اقتصاد آمریکا در فصل گذشته سال جاری میلادی نسبتا بهتر از پیش بینی ها عمل کرده و انتظار می رود از رشد 2.2 درصدی در سال 2012 برخوردار باشد. این رقم برای بزرگترین نظام اقتصادی جهان چندان چشمگیر نبوده اما در مقایسه با رشد صفر منطقه یورو قابل توجه است.

با این وجود، مساله ناشناخته بزرگی که در رابطه با آمریکا و اروپا وجود دارد این است که آیا شرکت های بزرگ با ترازنامه های مناسب از این توانایی برخوردار هستند که در مناطق خود به سرمایه گذاری بپردازند یا خیر. البته احتمال تحقق این مساله در آمریکا بیشتر از اروپا است.

در اوایل ماه دسامبر رهبران اروپا در راستای یکپارچگی مالی بیشتر به توافق رسیده اما اقتصاددان ها معتقد هستند، این اقدام نمی تواند به کاهش و کنترل بحران بدهی ها که همچنان عاملی نگران کننده برای سال 2012 محسوب می شود، منجر شود. در حالی که پیش بینی می شود اسپانیا و ایتالیا با رکودی بلند مدت مواجه باشند، توافقات اخیر برای افزایش رشد کاملا ناکافی هستند. این در حالیست که کل منطقه یورو در رکودی خفیف به سر برده و این روند تا اواسط سال 2012 نیز ادامه خواهد داشت.

به اعقتاد خوان پرز کاپانرو اقتصاددان ارشد مرکز سانتاندر، منطقه یورو همچنان منبع بی ثباتی اقتصادی و مالی جهان خواهد بود. از این رو همچنان می توان شاهد کاهش ظرفیت های رشد نظام های اقتصادی توسعه یافته به ویژه در منطقه یورو باشیم. در نتیجه این پرسش که آیا ایتالیا و اسپانیا نیز طی سال آینده نیازمند دریافت کمک از صندوق نجات اروپا خواهند بود، ذهن کارشناسان را به خود مشغول کرده است.

بر اساس نظرسنجی رویترز که در ماه نوامبر و از 20 اقتصادان ارشد انجام شد، چهارده نفر از آنها معتقد بودند که منطقه یورو با توجه به روند فعلی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. این در حالیست که حتی در ژاپن با توجه به کاهش پیوسته پیش بینی رشد طی سال جاری میلادی، انتظار می رود اقتصاد این کشور رشد 1.8 درصدی را داشته باشد.

در این شرایط سرنوشت منطقه یورو هرچه که باشد، بحران بدهی های این منطقه تاثیر خود را بر دیگر نقاط جهان گذاشته است. اتحادیه اروپا بزرگترین مقصد صادراتی چین محسوب شده و بر اساس آماری که اخیرا منتشر شده میزان سفارش های صادراتی چین از این منطقه کاهش پیدا کرده است. این مساله یکی از دلایل کاهش تولید در چین بوده است. از سوی دیگر آهنگ رشد اقتصادی این کشور به کمترین میزان خود از سال 2009 تاکنون رسیده است.

هند یکی دیگر از اقتصادهای نوظهور جهان نیز با کاهش رشد مواجه بوده و بر اساس بررسی رویترز بانک مرکزی این کشور تا اواسط سال 2012 همچنان به تسهیل سیاست های پولی خود برای مقابله با نرخ تورم بالا ادامه خواهد داد. از این رو شرایط دشواری در سال آینده برای هند پیش بینی می شود. این مسائل می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری و اعتماد مصرف کنندگان شود.

بانک مرکزی برزیل نیز پیش بینی رشد خود در رابطه با سال 2011 را از 3.5 درصد به 3 درصد کاهش داده و برای سال 2012 میزان رشد 3.5 درصدی را پیش بینی کرده است. در مقایسه با سال گذشته که میانگین رشد نزدیک به 10 درصد بود، ارقام فعلی کاملا ناامیدکننده هستند. اگرچه همچنان نسبت به میزان رشد برخی نظام های اقتصادی توسعه یافته، ارقام قابل توجهی محسوب می شوند.

به طور کلی میزان رشد کاهش یافته اقتصادهای در حال توسعه می تواند رشد اقتصادی جهان در سال آینده را به همراه داشته باشد. این رشد، روند مثبتی است اما با آن چیزی که در نیمه اول سال جاری میلادی پیش بینی می شد، کاملا متفاوت خواهد بود.