پول نیوز، مازیار دانیالی - اقتصاد ایتالیا در سه ماهه سوم سال جاری میلادی با انقباض 0.2 درصدی مواجه بوده است. کاهش تقاضای داخلی که ایتالیا را به سوی ایجاد رکود بلند مدت هدایت کرده در کنار بدهی های سنگین این کشور که کل منطقه یورو را تهدید می کند از دلایل اصلی این مساله عنوان شده است. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، اداره آمار ملی ISTAT اعلام کرده است که تولید ناخالص داخلی ایتالیا سومین نظام اقتصادی بزرگ منطقه یورو نسبت به سال گذشته تنها 0.2 درصد افزایش داشته است.

به اعقتاد پائولو ماملی تحلیلگر مرکز اینتسا سان پائولو، بدون شک می توانیم بگوییم که ایتالیا در دوران رکود به سر می برد. بر اساس ارزیابی های صورت گرفته پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی این کشور طی 3، 4 فصل آینده نیز کاهش پیدا کند. آمار اخیر بدتر از آن چیزیست که تا پیش از این پیش بینی شده بود. بر اساس بررسی رویترز انقباض 0.1 درصدی فصلی و رشد سالیانه 0.5 درصدی برای ایتالیا پیش بینی شده بود.

این آمار در مقایسه با میانگین رشد فصلی 0.2 درصدی منطقه یورو در سه ماهه سوم و افزایش 1.4 درصدی سالیانه نیز جایگاه ایتالیا را به عنوان یکی از ضعیفترین نظام های اقتصادی این منطقه مطرح کرده است. آلمان و فرانسه همسایگان قدرتمندتر این کشور در سه ماهه سوم به ترتیب از رشد 0.5 و 0.4 درصدی برخوردار بوده اند.

ایتالیا به واسطه تغییرات روش شناختی که از سوی ISTAT اعمال شده، آمار مربوط به سه ماهه سوم خود را بسیار دیرتر از دیگر کشورهای منطقه یورو منتشر کرده است. شاخص های اقتصادی ارائه شده به انقباض و کاهش تولید بیشتر در سه ماهه چهارم اشاره دارند. با توجه به افزایش برنامه های ریاضتی و تاثیر آن بر فعالیت های مختلف ایتالیا، این مساله در سال 2012 تشدید خواهد شد.

ماریو مونتی نخست وزیر جدید ایتالیا که ماه گذشته قدرت را به دست گرفت، کاهش 0.4 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور طی سال آینده را پیش بینی کرده اما بسیاری از نهادهای خصوصی چشم انداز تیره تری را برای ایتالیا متصور هستند. پس از تصویب بسته ریاضتی 34 میلیارد یورویی، مونتی با چالش سخت تری برای انجام اصلاحات ساختاری به منظور تقویت ظرفیت بالقوه اقتصادی که از میانگین رشد 0.4 درصدی سالیانه طی یک دهه اخیر برخوردار بوده، مواجه است.

تمامی مولفه های تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سه ماهه سوم به غیر از افزایش 1.6 درصدی صادرات با کاهش مواجه بوده اند. میزان هزینه مصرف کننده 0.2 درصد، سرمایه گذاری 0.8 درصد و واردات 1.1 درصد کاهش داشته اند.