'ابوالفضل پوروفایی' در گفت و گو با ایرنا افزود: تعیین مبلغ پاداش آخر سال در پیش نویس قانون جدید كار به شورای عالی كار سپرده شده بود كه این موضوع مورد انتقاد بخش كارگری قرار گرفت.

وی افزود: قانون فعلی كار حداقل دو و حداكثر سه برابر پایه حقوق را به عنوان عیدی برای كارگران در نظر گرفته اما در پیش نویس اصلاح قانون كار، با سپردن آن به شورای عالی كار، مشكلاتی ایجاد می شد كه خوشبختانه با رایزنی های انجام شده این موضوع از پیش نویس حذف شد.

رییس كانون هماهنگی شورای اسلامی كار استان مركزی گفت: این كانون مخالف اصلاح نیست اما همواره تاكید كرده قانون فعلی نیز تقابلی با تولید و اشتغال ندارد.

پوروفایی خاطر نشان كرد: همچنان رایزنی ها برای رفع كاستی های پیش نویس قانون جدید كار در بین بخش های كارگری، كارفرمایی و دولتی در حال پیگیری است.

وی بیان كرد: قشر كارگری و كارفرمایی كشور همیشه حامی نظام جمهوری اسلامی بوده و در قانون جدید نیز باید منافع طرفین دیده شود.

اصلاح قانون كار از دولت نهم آغاز شد اما دولت مكلف شده تا در سال اول برنامه پنجم توسعه، اقدام به اصلاح این قانون كند كه در این راستا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی حدود چهار ماه قبل اولین پیش نویس قانون جدید كار را برای اصلاح به اعضای شورای عالی كار كشور ارایه داد.