به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین 'غلامحسین محسنی اژه ای' در نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی افزود: بعضی از دارایی های گروهی كه اقدام به اختلاس از سیستم بانكی كشور كرده بودند، با اشكالاتی همراه بود كه سازمان بازرسی كل كشور موظف به رسیدگی و بررسی سریع این موضوع شد.

دادستان كل كشور تصریح كرد در این زمینه پنج تن از مدیران قبلی و كنونی برخی كارخانجات بازداشت شدند.


**خرید برلیان شش میلیارد تومانی متهم پرونده فساد ملی برای یكی از همسرانش

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه پس از بررسی ها مدیرانی كه با افراد مرتبط با اختلاس اخیر تبانی هایی داشته اند به دادگاه معرفی و آنانی كه بیگناه بودند، آزاد شده اند، گفت: همچنان در حال شناسایی اموالی هستیم كه از سوی متهمین اختلاس اخیر اعلام نشده بود.

اژه ای افزود:بعضی از اموالی كه به دست متهمین اختلاس اخیر با نام های دیگری خریداری شده نیز از این گروه مورد شناسایی قرار گرفت.

وی برخی از این اموال ضبط شده را شامل املاك مسكونی، تجاری، ویلایی و جواهرات اعلام كرد و اظهار داشت:املاك شناسایی شده متعلق به این گروه از 175 مورد به 200 مورد رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان كرد: كارشناسی ها در ارتباط با اموال و دارایی این گروه در حال اتمام است و به محض حصول اطمینان، پرونده آنان به دادگاه ارسال خواهد شد.

اژه ای با تاكید بر اینكه اطمینان داریم كه دارایی های این افراد تكاپوی بدهی های آنان را به سیستم بانكی خواهد داد، افزود: متهمان صداقت نداشته و در مورد دارایی های خود موردی را مطرح نمی كنند.

وی ادامه داد: بررسی ها از دارایی های این گروه مشخص شد متهمین اقدام به خریداری بیش از 10 میلیارد تومان جواهر به عنوان كادو یا هدیه به همسرانشان كرده بودند.

وی افزود: بعد از بررسی ها مشخص شد كه یكی از متهمین پرونده اختلاس اخیر كه دارای دو همسر است برای یكی از همسران خود علاوه بر خریداری برلیانی به قیمت شش میلیارد تومان كه البته هنوز از مكان این جواهر اطلاعاتی بدست نیامده است، اقدام به خرید آپارتمانی با متراژ 600 متر با قیمت دو میلیارد و 400 میلیون تومان كرده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت : همسران این افراد دستگیر نشده اند.


**از طریق اینترپل خواستار بازگرداندن مدیر عامل سابق بانك ملی شدیم

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت :سیستم قضایی پس از حصول اطمینان از عدم بازگشت مدیرعامل سابق بانك ملی از طریق پلیس بین الملل (اینترپل) وارد عمل شد و خواستار بازگرداندن نامبرده به كشور شده ایم.

اژه ای همچنین از مكاتبه با پلیس اینترپل به منظور جلوگیری از فعالیت تعدادی از شركتهایی وابسته به افراد مرتبط با پرونده فساد مالی اخیر كه در خارج از كشور به فعالیت مبادرت دارند خبر داد و افزود: بررسی ها در مورد پرونده اختلاس مالی اخیر انجام شده و كیفر خواست این پرونده در حال تنظیم شدن است كه به زودی و پس از به پایان رسیدن آن به دادگاه ارسال می شود.

دادستان كل كشور در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اعمال فشار به دستگاه قضا برای رسیدگی به این پرونده، افزود: به صورت طبیعی افرادی منافعشان در پی رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر به خطر می افتد و از پیگیری قاطع دستگاه قضا، احساس خطر می كنند. اما مهم این است كه دستگاه قضا در این فضای جوسازی و فشار تحت تاثیر قرار نگیرد.

محسنی اژه ای در خصوص درخواست مجلس شورای اسلامی برای اعلام اسامی اختلاس اخیر نیز گفت:در حال حاضر نیازی به ذكر اسامی این افراد نیست.

وی افزود:در این پرنده و پرونده های مشابه كه شخصیت حقیقی یا حقوقی خارج از نظام حكومتی دست به چنین تخلفاتی می زنند، بدون شك بدون وابستگی به فرد صاحب قدرت نمی توانند چنین تخلفاتی بزرگی را مرتكب شوند.


**با هر فردی به میزان جرمش برخورد می شود

سخنگوی قوه قضاییه تصریح كرد: افرادی كه در چنین پرونده ای مشاركت و همیاری داشته اند و مسیر را تسهیل كرده اند، اولا شناسائی و ثانیا با آنان برخورد خواهد شد. با تمام توان سعی خواهیم كرد كه ضعیف كشی نكنیم و با هر فردی به هر میزانی كه جرمش مشخص شد، به همان میزان برخورد خواهیم كرد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه جرم در یك رده نیست، افزود: با تمام افراد این پرونده به تناسب جرم آنها و بدون اغماض برخورد خواهیم كرد و به صورت جدی پیگیری ابعاد پرونده خواهیم بود.

محسنی اژه ای تاكید كرد:علاوه بر پیگیری قضایی این پرونده می خواهیم از آن مطالبی را استخراج كنیم تا پیشگیری كننده از موارد مشابه باشد. در واقع به نوعی به آسیب شناسی مجموعه دستگاه ها، سیستم ها و افراد بپردازیم .

وی ادامه داد :به عنوان مثال ببنیم كه چگونه این متخلفان كه چهش كارشان از سال 88 به این طرف بوده توانسته اند ظرف مدت كوتاه از طریق امكانات دولتی به ثروت میلیاری برسند و اگر به جرم واقع شده رسیدگی نشود جرمش بیشتر است، اما اگر رسیدگی شود، جزو افتخارات نظام خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه تاكید كرد: پرونده اختلاس مالی اخیر ابعاد مختلفی دارد و پیچیده است. اینكه مردم می خواهند این پرونده بسیار زود رسیدگی شود، ابعاد آن روشن نخواهد شد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سووالی مبنی بر ورود گروه توسعه امیرمنصور آریا در حوزه ورزش به ویژه فوتبال و احضار مسوولان ورزشی گفت: مشخصا از ورزشی ها كسی احضار نشده است و كارهای این گروه متنوع بوده اما تاكنون در زمینه ورزش كسی احضار نشده است.

وی همچنین در پاسخ به سووال دیگری درباره اینكه تاكنون چند نماینده مجلس به عنوان متهم و مطلع در پرونده اخیر فساد مالی احضار شده است، گفت: تا كنون چهار نفر احضار شده اند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری درباره احضار رئیس كمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در رابطه با پرونده فساد مالی اخیر، افزود: این فرد احضار و از وی تحقیق شده اما بازداشت نشده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سووال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینكه آیا اینكه گفته می شود، یكی از فرزندان رئیس كمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در این پرونده دخالت داشته است، صحت دارد یا خیر؟، گفت: فرزند وی نیز بازداشت نشده است.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینكه متهم اصلی فساد مالی اخیر برای دو خانم 16 میلیارد تومان جواهرات و خانه ای به مبلغ 5/2 میلیارد تومان خریده است، گفت: ممكن است این افراد هیچ نقشی در این پرونده نداشته باشند. بخشی از پول هایی كه متهم اصلی از بانك گرفته بود در جای دیگری به كار گرفته شده كه اگر ثابت شود اموال واملاك خریداری شده از محل آن پول ها باشد، باید توقیف شود.

دادستان كل كشور، افزود: ممكن است دو خانم یاد شده در جریان فساد اخیر قرار نداشته باشند و تا كنون نیز به عنوان متهم شناخته نشدند كه بازداشت شوند.

وی در پاسخ به خبرنگاری كه پرسید اینكه اشاره كردید در واگذاری برخی شركت های دولتی به گروه آریا، افراد صاحب قدرت دولتی نقش داشته اند، خاطر نشان كرد:' این عبارت من نبوده است ' بلكه گفتم، یك شخصیت حقیقی یا حقوقی بدون وابستگی به افراد صاحب قدرت یك چنین كارهایی را نمی تواند، بكند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین افزود: گزارشات درباره برخی تخلفات در واگذاری شركت ها دریافت شده و در حال رسیدگی است. باید رسیدگی تمام شود تا بتوان تشخیص داد در واگذاری كارخانه ها تخلفات صورت گرفته است یا خیر؟ همچنین باید بررسی شود كه چه كسی یا كسانی به چه میزان مقصر هستند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینكه دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دادن برگه سفید امضا به اعضای گروه آریا، آنها را در دریافت برخی تسهیلات كمك كرده اند ،ادامه داد: در اینكه برخی از نمایندگان در این پرونده همكاری كرده اند و یا ارتباط داشته اند، بحثی نیست. تعدادی از آنها احضار شده اند و ضمن صدور قرار به عنوان متهم تحقیق شده اند.

وی با بیان اینكه نمایندگان مجلس شورای اسلامی كه برای تحقیق احضار شده بودند، بازداشت نشده اندَ، گفتَََََ: از برگه سفید امضا خبری ندارم.

به گفته دادستان كل كشور اگر كسانی عالما و عامدنا در جهت تسهیل كار این افراد دخیل باشند، تحت تعقیب قرار می گیرند.اما اگر كسی مطلع نباشد، بحث دیگری است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تخلف بانك ملی شعبه كیش در تنزیل شش میلیارد تومانی كه به صورت بیع دین به دین انجام شده است، افزود:در خصوص این مورد، این افراد به صورت خارج از روابط ال سی داخلی باز كرده و خلاف قانون تنزیل كرده اند و از جمله بانكهایی كه نقش تنزیل را داشته و مبلغ سنگینی را تنزیل كرده اند بانك ملی شعبه كیش بوده است و برای اینكه به كار خود ظاهر شرعی دهند این كار را در قالب دین به دین انجام دادند.