نيروگاه ها آماده واگذاري هستند

به گزارش پول نیوز، پرويز فتاح در خصوص تاخير در اين واگذاري به موج گفت: چراهايي در اين خصوص وجود دارد و ما به كندي اين واگذاري اقرار مي كنيم.

وي افزود: سوالات زيادي از سوي بخش خصوصي براي اين خريد مطرح است كه براي واگذاري نيروگاه ها بايد به همه اين سوالات پاسخ داده شود تا اين امكان به وجود آيد.

وي در خصوص اين سوالات اظهار داشت: قيمت خريد برق، انحصار در فروش برق به بخش هاي دولتي و تهيه سوخت از جمله مسائلي است كه موجب به وجود آمدن سوال هاي بسياري براي بخش خصوصي شده است.

وزير نيرو در اشاره به قيمت برق بيان كرد: اين نرخ بايد به گونه اي تعيين شود كه براي بخش خصوصي جذابيت داشته باشد در غيراين صورت اين بخش اشتياقي در اين مورد نشان نخواهد داد.

وي با مورد توجه قراردادن ارزش هر نيروگاه اظهار داشت: هرنيروگاه به طور متوسط 400 ميليارد تومان ارزش دارد كه يكي از سوالات وزارت نيرو اين است كه كدام بخش خصوصي توانايي خريد اين نيروگاه ها را خواهد داشت.

فتاح تصريح كرد: خوشبختانه تاكنون اكثر اين سوالات پاسخ داده شده است ولي بايد اين نكته را در نظر داشت كه كسي كه مي خواهد براي اولين بار دل به دريا بزند نگراني هايي داشته و راه سختي را درپيش رو دارد.

افزايش نرخ برق نيروگاه هاي بادي تصميم شجاعانه اي بود

وي در خصوص نرخ خريد برق از نيروگاه هاي بادي گفت: افزايش نرخ خريد برق از نيروگاه هاي بادي كه توسط دولت نهم انجام شد تصميم شجاعانه اي بود.

وي ادامه داد: اين تصميم موجب شد تا استقبال بخش خصوصي از فعاليت دراحداث نيروگاه هاي بادي افزايش يابد زيرا تا قبل از اين تصميم سود چنداني در حضور بخش خصوصي در اين عرصه ديده نمي شد.

وي افزود: اين امر موجب شد تا نشان داده شود كه اراده دولت براي استفاده بيشتر از نيروگاه هاي تجديد پذير جدي است.
وي با بيان اين كه در اين دولت اتفاقات مهمي در صنعت آب و برق روي داده است اظهار داشت: تلاش هاي زيادي از سوي دولت و وزارت نيرو انجام شده است كه اين تصميمات مشكلات زيادي را از پيش روي اين صنعت برمي دارد.

فتاح ادامه داد: از جمله اين تصميمات مي توان به تبديل همه نيروگاه هاي گازي به نيروگاه هاي سيكل تركيبي اشاره كرد كه اين امر موجب مي شود تا واحدهاي بخار نيازي به سوخت نداشته و مشكل محدوديت سوخت تاثيري بر تامين برق كشور نگذارد.

جمع آوري 120هزار فقره انشعاب غير قانوني برق در استان خوزستان

وي در ادامه در پاسخ به اين سوال خبرنگار موج در خصوص دلايل عمده اتلاف برق در شبكه اظهار داشت: يكي از دلايل اتلاف در شبكه برق كشور وجود انشعاب هاي غير قانوني بوده كه وزارت نيرو تاكنون حدود 120هزار فقره انشعاب غير قانوني را در استان خوزستان جمع آوري كرده است.

وي با بيان اين كه بر اساس قانون امكان صدور مجوز كنتورهاي برق و آب براي حاشيه نشين هاي شهرها وجود ندارد، گفت: از اين رو بسياري از حاشيه نشين هاي شهرها با سوراخ كردن لوله هاي آب و انشعاب هاي غير قانوني برق زمينه اتلاف را در شبكه هاي سراسري آب و برق فراهم كرده اند.

وزير نيرو با اشاره به مصوبه دولت مبني بر جمع آوري انشعابات غير مجاز آب و برق ، تصريح كرد: از اين رو تاكنون حدود 120هزار انشعاب غير مجاز برق در استان خوزستان جمع آوري شده و براي جمع آوري ساير انشعابات غير مجاز نيز در استان هاي خراسان و … نيز اقدام خواهيم كرد.

وي همچنين با اشاره به دست كاري غير قانوني برخي از كنتورهاي برق ، اظهار داشت: اين اقدام يك تخلف محسوب مي شود كه با نظر قوه قضاييه ، وزارت نيرو مي تواند مجوز كنتور وانشعابات دستكاري شده يا غير قانوني را باطل كند.

فتاح در مورد تعهدات وزارت نيرو در ساير كشورها هم، توضيح داد: وزارت نيرو به جز سوريه و عراق تعهد جديد ديگري ايجاد نكرده و مابقي تعهدات مربوط به سال 1386 است.

ايجاد 20هزار مگاوات نيروگاه برق اتمي تا سال 1403

وي با بيان اين كه ايران بايد تا افق چشم انداز بيست ساله يعني سال 1403 حدود 20 هزار مگاوات نيروگاه برق اتمي در كشور ايجاد كند گفت: وقوع خشكسالي در تابستان امسال و از توليد خارج شدن نيروگاه هاي برق آبي كشور، در كنار بالارفتن ارزش سوخت هاي فسيلي همگي حاكي از اين واقعيت است كه متنوع سازي منابع توليد انرژي اطمينان بيشتري به پايداري شبكه برق سراسري كشور خواهد داد.

وي با تاكيد بر اين موضوع كه در صورتي كه با راه اندازي و توليد حدود يك هزار مگاوات برق نيروگاه اتمي بوشهر مي توانستيم حدود 60تا70 درصد كمبودهاي برق كشور در فصل تابستان را جبران كنيم ، افزود: اميدواريم با بهره برداري از نيروگاه بوشهر از ظرفيت توليد برق اين مجموعه براي پايداري بيشتر شبكه سراسري كشور استفاده كنيم.

وزير نيرو خاطر نشان ساخت: تنها اتكا به نيروگاه هاي حرارتي، برق آبي و مشكلات موجود در تامين سوخت نيروگاه ها و وضعيت خشكسالي در كشور توليد برق در سال هاي آينده را با محدوديت هايي مواجه خواهد ساخت . از اين رو تنوع بخشيدن به منابع توليد انرژي كشور امري بديهي و ضروري به نظر مي رسد.

مديريت حمل و نقل سوخت نيروگاه ها متمركز مي ماند

فتاح در مورد واگذاري مدريت حمل و نقل سوخت مورد نياز نيروگاه ها از وزارت نفت به وزارت نيرو، توضيح داد: در حال حاضر وزارت نفت بابت حمل و نقل سوخت مورد نياز نيروگاه ها يارانه حمل و نقل دريافت مي كند.

او، ادامه داد: همچنين وزارت نفت براي حمل و نقل سوخت توسط ناوگان نفتكش هاي جاده پيما و يا از طريق ناوگان ريلي و خطوط لوله از تجربه چندين ساله اي برخوردار است.

از اين رو با نظر مساعد رييس جمهور و دولت حمل و نقل سوخت نيروگاه ها كماكان در اختيار وزارت نفت باقي خواهد ماند.

به گفته وزير نيرو مديريت متمركز و يكپارچه در حمل و نقل سوخت نيروگاه ها در دراز مدت بهتر جواب خواهد داد.