به گزارش ایرنا، لطف الله فروزنده در جمع مدیران دستگاه های اجرایی كهگیلویه و بویراحمد افزود: استخدام های شركتی غیر قانونی است و با مدیران متخلف برخورد قانونی می شود.

وی اظهار داشت: سیستم استخدام شركتی از ابتدا یك كار اشتباه بود كه اكنون با صرف هزینه بسیاری باید برچیده شود.

فروزنده عنوان كرد: این سیستم غیر عادلانه و غیركارشناسی است و باعث بوجود آمدن مشكلات بسیاری برای دولت و مردم شده است.

وی گفت: همه افرادی كه به صورت شركتی در استخدام دولت هستند باید تغییر وضعیت یابند و به قراردادی تبدیل شوند.

فروزنده بیان كرد: این طرح در قانون برنامه و قانون بودجه هم مطرح شده و پیش بینی های لازم برای آن صورت گرفته است.

وی یكی دیگر از طرح های دولت را ساماندهی نیروهای حجمی دستگاه های اجرایی ذكر كرد و افزود: این افراد می توانند در قالبهای دیگری از جمله تعاونیهای ماده 22 به كار گرفته شوند.

وی با بیان اینكه هر استخدامی در دولت مشروط به برگزاری آزمون و گزینش های لازم است، گفت: نیروهی شركتی و كار حجمی از این امر مستثنا شده اند و به همین دلیل به ساختار اداری كشور آسیب هایی وارد آمده است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با اشاره به نظام جدید پرداخت حقوق در كشور و برنامه های كاهش كارمندان دولت گفت: افزایش بی رویه كارمندان یا كارمند زدگی موجب فلج شدن نظام اداری كشور می شود.

وی افزود: استخدام، بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی و كارآمدی افراد نه تنها مشكلی از مشكلات كشور را رفع نمی كند بلكه باعث افزایش مشكلات مردم می شود.

فروزنده گفت: استخدام های بدون كارشناسی موجب كاهش خلاقیتهای فردی و اداری می شود و با زیاد شدن كارمندان زمینه ایجاد چالش بین همكاران نیز بوجود می آید.

وی با اشاره به برنامه های جدید دولت در زمینه اصلاح نظام پرداخت حقوق اظهار داشت: هر پرداخت باید متناسب با عملكرد كاركنان صورت گیرد تا كارآمدی كاركنان بیشتر شود.

فروزنده اظهار داشت: دولت بسیاری از تصدی گری های فعلی خود را به بخش خصوصی واگذار حواهد كرد تا ضمن انجام بهتر امور مردم و كارآفرینی های جدید، از بار مالی دولت نیز كاسته شود.

وی عنوان كرد: دولت در نظر دارد با اجرای برنامه ای چند ساله نقش های تصدی گرایانه خود را كاهش دهد و صرفا به نقش های سیاستی و نظارتی بسنده كند تا نظام اداری كشور كارآمد شود.