پول نیوز - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با اصلاحیه قانون معادن از سال آینده، 65 درصد از حقوق دولتی معادن، صرف تقویت و توسعه فعالیت های معدنی خواهد شد.

به گزارش پول نیوز، وجیه الله جعفری افزود: دریافت حقوق دولتی معادن به عنوان یكی از بندهای قانون جدید معادن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و با تدوین آیین نامه های آن، مبالغ دریافتی، صرف توسعه فعالیت های معدنی شامل اكتشاف، استخراج، ایجاد زیرساخت ها و بهره برداری هزینه خواهد شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: از سال گذشته تاكنون نیز از محل ردیف های متفرقه مبلغی حدود 45 میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن صرف گسترش فعالیت های معدنی شده است.

وی همچنین با بیان آنكه از سال آینده تعامل با دانشگاه ها و مراكز تحقیقاتی برای رونق بخش معدن بیشتر خواهد شد، ادامه داد: از سال آینده حوزه های تخصصی بخش معدن افزایش خواهد یافت كه در این زمینه نیازمند همكاری دانشگاه ها هستیم.