پول نیوز، ابوالفضل بهمنی* - در پی ابلاغ قانون جدید امور گمركی از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت، رییس كل گمرك ایران، مهم ترین ویژگی های این قانون را اعلام كرد.

با توجه به تغییرات بسیار وسیع در تجارت جهانی، توسعه تجارت الكترونیك و استفاده از فناوری اطلاعات، همچنین گسترش بیش از پیش حمل ونقل كانتینری و مطرح شدن رویه ترانزیت كالا به عنوان یكی از راه های افزایش درآمدهای ارزی كشورها، لزوم تغییرات در قوانین و مقررات تجاری كشور ازجمله قانون امور گمركی احساس می شد.

قانون جدید امور گمركی كه در جلسه مورخ 22 آبان 90 پس از اعمال اصلاحات مدنظر شورای نگهبان ، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در جلسه مورخ دوم آذر ماه سال جاری این شورا مورد تأیید قرار گرفت و در تاریخ 16 آذر 90 از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری ابلاغ شد، دارای ویژگی های مهم فراوانی است.

در این قانون و در جهت هماهنگی با مقررات و رویه های جهانی، استفاده از شیوه های نوین كنترلی همانند روش های تبادل الكترونیكی اطلاعات مانیفست، ایجاد امكان اظهار كالا از راه دور و پرداخت وجوه به صورت الكترونیكی توجه شده است.

رعایت برخی از مفاد كنوانسیون كیوتو در خصوص ساده و هماهنگ سازی رویه های گمركی، استفاده از شیوه هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی های منظم یا اتفاقی، به كارگیری تجهیزات و شیوه های نوین بازرسی، روش های مبتنی بر حسابرسی در كنترل كالاها، ایجاد امكان حسابرسی بعد از ترخیص و اجرای مدیریت واحد مرزی توسط گمرك نیز مورد تأكید قرار گرفته است.

علاوه بر این به منظور كاهش تشریفات گمركی و ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی در راستای بهبود فضای كسب وكار، بهره گیری از مبادله الكترونیكی اطلاعات و امكان اظهار از راه دور، استفاده از فرم های استاندارد در كنوانسیون FAL، گسترش روش های تودیع تضمین به انتخاب صاحب كالا، عدم تسری افزایش حقوق پایه به كالای موجود در گمرك و پیش بینی حمل درب به درب كالاهای فوری در قانون جدید مدنظر قرار گرفته است.

با توجه به ضرورت رفع موانع ترانزیتی و استفاده از ظرفیت های جغرافیایی و زیرساختی كشور، اصلاح شرایط و میزان تضمین برای ترانزیت، محدودتر كردن اسناد مورد نیاز برای ترانزیت نسبت به اسناد ترخیص قطعی، عدم نیاز شركت های حمل و نقل به كارت حق العمل كاری برای ترانزیت و پلمپ وسیله نقلیه به جای پلمپ هر بسته ترانزیتی از ویژگی های قانون جدید گمرك در بحث ترانزیت است.

همچنین بسترسازی برای اعمال تصدی توسط بخش خصوصی در راستای سیاست های كلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون مربوطه از دیگر ویژگی های قانون جدید است. علاوه بر این، برقراری امكان انجام امور مربوط به تخلیه و بارگیری و نگهداری كالای گمرك نشده توسط بخش خصوصی یا تعاونی و تسهیل شرایط ایجاد انبارهای اختصاصی گمركی توسط بخش خصوصی در قانون جدید مدنظر قرار گرفته است.

تجهیز گمركات به فناوری های نوین و آموزش و تأمین معیشت كاركنان از طریق الزام به استفاده از فناوری اطلاعات و پرتونگاری(X-RAY)، تأمین بودجه مستمر برای تجهیز گمركات، تأمین بودجه مستمر برای آموزش كاركنان و افزایش بهره وری و تأمین بودجه مستمر برای پاداش كاركنان با اولویت گمركات مرزی ویژگی بارز قانون جدید امور گمركی است.   شدت برخورد با پدیده قاچاق از طریق تسری عنوان قاچاق به كالای ترانزیت داخلی و كالای ورود موقت برای پردازش كه با سوء نیت به گمرك مقصد تحویل نشود یا از كشور خارج نگردد نیز از موارد قابل توجه در این قانون است. همچنین شفاف شدن برخی عبارات نظیر "مسیرهای غیرمجاز" یا "اسناد خلاف واقع"، خارج كردن برخی از كالاهای اظهار نشده ضمن كالای اظهار شده از شمول مقررات قاچاق، از قبیل "كالاهای ممنوع" و كالای اضافی همراه محمولات ترانزیتی و تلقی قاچاق از تعویض كالای صادراتی كه برای آن پروانه صادر گردیده در مسیر خروج از كشور از نكات مهم در قانون جدید امور گمركی در حوزه مبارزه با قاچاق است.   *وکیل دادگستری