
هزینه مصرف کنندگان برزیل که تقریبا 60 درصد از نظام اقتصادی این کشور را تشکیل می دهد برای اولین بار از اواخر سال 2008 تاکنون کاهش پیدا کرده است. هزینه های سرمایه ای که عامل کلیدی رشد آینده برزیل محسوب می شوند نیز روند کاهشی را تجربه کرده اند. فعالیت های بخش صنعت برزیل طی سال جاری میلادی با ارزش بالای واحد پول این کشور دست به گریبان بوده و در کاهش هزینه های سرمایه ای تاثیرگذار بوده است.
پیش بینی می شود رشد اقتصادی برزیل طی سال جاری میلادی برابر با 3 درصد باشد که بهتر از شرایط کشورهای بحران زده اروپاست. با این وجود، این رقم از میزان رشد دیگر نظام های اقتصادی نوظهور جهان مانند چین و هند بسیار فاصله گرفته است. رشد اقتصادی برزیل طی سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته برابر با 2.1 درصد بوده که کمتر از پیش بینی های صورت گرفته به میزان 2.4 درصد بوده است.
با توجه به نشانه های رکود شدید جهانی، بانک مرکزی برزیل تا ماه آگوست سال جاری میلادی سه بار نرخ بهره را کاهش داده است. از سوی دیگر با اعلام برخی معافیت های مالیاتی برای حمایت از مصرف و کاهش 28 میلیارد دلاری بودجه برای مقابله با نرخ تورم بالا، دولت برزیل امکان چندانی برای استفاده از محرک های مالی بیشتر ندارد.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما