پول نیوز - در نخستین جلسه شورای عالی صنایع دریایی به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری، راه های تامین منابع مورد نیاز صندوق توسعه صنایع دریایی به تصویب اعضا رسید.

به گزارش پول نیوز، این جلسه با حضور مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نمایندگان وزارتخانه های عضو برگزار شد.

غضنفری درباره تصمیمات این نشست گفت: در این جلسه سه راه تامین منابع صندوق توسعه صنایع دریایی براساس تكالیف قانونی به بحث و بررسی گذاشته شد و مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

وی با بیان اینكه مقرر شد، دومین جلسه شورای عالی صنایع دریایی چهارشنبه آینده برگزار شود و به تبع آن سومین جلسه نیز یك هفته بعد باشد ، تصریح كرد: معاون اول رییس جمهوری تاكید بسیاری بر پیگیری موضوعات مربوط به قانون حمایت از صنایع دریایی دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد به موادی از قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و بیان اینكه سرمایه اولیه مورد نیاز راه اندازی صندوق 40 میلیارد تومان است، افزود: مقرر شد این اعتبار از بودجه جاری كشور تامین شود.

براساس ماده یك این قانون به دولت اجازه داده می شود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی، (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشكلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، ، صندوق توسعه صنایع دریایی را به صورت شركت با سرمایه اولیه چهارصدمیلیارد ریال تأسیس كند.

همچنین طبق تبصره چهار ماده یك قانون ، معادل پنج درصد عملكرد فروش سالانه شركت های سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثنای صنایع نظامی) از محل اعتبارات عمومی به مدت 10 سال در بودجه های سنواتی سال بعد دولت پیش بینی و به صندوق پرداخت می شود.

غضنفری درباره راه دیگر تامین منابع مورد نیاز صندوق بااشاره به اینكه باید حدود 60 تا 80 میلیارد تومان منابع مورد نیاز از این طریق تامین شود، گفت: باید 10 درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی كه توسط ناوگان غیرایرانی حمل می شود به حساب صندوق واریز گردد كه دراین جلسه مقرر شد درآمد این بخش در بودجه سال 91 پیش بینی شود.

غضنفری یكی دیگر از تصمیمات این نشست را عملیاتی كردن ماده هفت قانون عنوان كرد و گفت: مقرر شد با توجه به نبود حساب ذخیره ارزی ،تامین منابع ازطریق صندوق توسعه ملی محقق شود.

طبق ماده هفت قانون توسعه صنایع دریایی درباره تامین منابع صندوق ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلفند، در لوایح بودجه سنواتی منابع ارزی مورد نیاز را تا سقف یك میلیارد دلار سالانه از محل حساب ذخیره ارزی و سایر منابع برای خریداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل كشور تسهیلاتی با شرایط مندرج در قانون اختصاص دهند.

همچنین دراین جلسه مقرر شد تعدادی از مصوبات ابلاغ نشده ، در مسیر ابلاغ قرار گیرد.

در بند 9 قانون توسعه و حمایت صنایع دریایی آمده است : نظر به گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی كشور در وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف و به منظور تمركز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره گیری كامل از ظرفیت های كشور در این بخش، شورای عالی صنایع دریایی كشور به ریاست رییس جمهوری (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر شورا و تعدادی از وزرای مورد نظر در قانون تشكیل می شود.

تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی كشور پس از تأیید رئیس جمهوری لازم الاجرا خواهد بود.