
تا پیش از این، یورو و بازارهای اروپا با انتشار خبر کاهش رتبه اقتصادی AAA فرانسه طی 10 روز آینده از سوی موسسه استاندارد اند پورز دچار شوک شده بود. این مساله می تواند ضربه سختی به توانایی منطقه یورو برای نجات کشورهای مقروض وارد کند.
ماریو مونتی نخست وزیر جدید ایتالیا به شدت تحت فشار ارائه برنامه های مربوط به اصلاحات اقتصادی و مالی این کشور بوده و تا به امروز رویکرد مبتنی بر دریافت کمک مالی از شرکای اروپایی را رد کرده است.
این در حالی است که بدهی 1.9 تریلیون یورویی برابر با 120 درصد از بازده اقتصادی ایتالیا بوده و این کشور نیازمند تامین مالی 340 میلیارد یورو از بدهی خود طی سال آینده میلادی است. همچنین ایتالیا وعده داده است که بودجه خود را تا سال 2013 متعادل می کند. این کشور همچنان در تلاش است تا هزینه های استقراض خود را بدون کمک های بین المللی تحت کنترل قرار دهد.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما