به گزارش پول نیوز و به نقل از شادا، بهروز عليشيري در مورد آماده سازي بسترهاي لازم براي سرمايه گذاري خارجي در صنايع پائين دستي گفت: تمام ساختارهاي اقتصادي كشور، قوانين و مقررات، قانون كار، تجارت، قانون دادرسي تجاري و غيره تماما حول فعاليت بنگاه محوري دولت در گذشته تدوين شده است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: امروز كه با سياستهاي اصل 44 به اين سمت مي رويم كه بازيگري اصلي اقتصاد ما بخش خصوصي كشورمان باشد، بسياري از موارد بايد به صورت همزمان تغيير كند.

به گفته وي در قانون اصل 44 همزمان با تغيير مديريت بنگاهها، اجازه توانمندسازي به بنگاهها داده شده است و اين امر از وظايف حاكميتي دولت است.

رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران با اشاره به ماده 7 قانون اصل 44 اظهارداشت: براساس اين ماده در كنار ايجاد فضاي رقابت و فعاليت براي بنگاهها بايد فضاي كسب و كار را بهبود بخشيد.

معاون وزير اقتصاد بر تدوين كتاب راهنماي سرمايه گذاري خارجي و داخلي در تمام بخشها تاكيد كرد و گفت: اگر دستگاه اجرايي براي صدور مجوزهاي كسب و كار بيش از 30 روز تاخير  كرد، آن دستگاه مي تواند در ستاد سرمايه گذاري استان و ستاد سرمايه گذاري ملي محاكمه و به تخلفات اداري معرفي شود.

عليشيري اضافه كرد: در همين ماده پيش بيني شده است كه يك هيئت مقررات زدايي توسط رئيس جمهور تعيين شود كه مدام قوانين و مقررات را رصد مي كند تا هر بخشي كه مخل كسب و كار است برطرف شود و مجموعه اي از اين بسته ها را براي جدي شدن رقابت آماده مي كند.