علي عسكري در ششمين همايش ملي تجارت و اقتصاد الكترونيكي با اشاره به اهميت اجراي دولت الكترونيكي در كشور ابعاد و اثرات اجراي طرح جامع مالياتي را بازگو كرد.

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا) ، رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور كه در ششمين همايش بزرگ تجارت و اقتصاد الكترونيكي و در پانل تخصصي ماليه دولت سخن مي گفت، ابعاد و ضرورتهاي ايجاد دولت الكترونيك را مورد اشاره قرار داد و گفت: هر اقدامي در راستاي اجراي پروژه هاي مرتبط با دولت الكترونيك بايد داراي اثر تحولي باشد و اگر تغييرات تدريجي باشد اثرات مثبت و قابل توجه به همراه نخواهد داشت.

دكتر عسكري در ادامه سخنانش به تبيين ايده "دولت تحول" پرداخته و در اين خصوص گفت: ايده "دولت تحول" بر پايه مفهوم "اثر تحول" بنا شده و مفهوم آن ايجاد تغيير تحول گرا و نا مستمر و راديكال در سازمان هاي دولتي است، تا به اين ترتيب اين سازمان ها از خدمات رساني بروكراتيك، سنتي و دولت محور فاصله گرفته و به سوي خدمات رساني شهروند- محور حركت كنند.

معاون وزير اقتصاد افزود: دستيابي به تحول سازماني از طريق دولت الكترونيك، با وجود نتايج بسيار مثبت، امري پر مخاطره و پيچيده است چرا كه نيازمند پذيرش و استقبال ذينفعان داخلي اعم از سياستگذاران، مديران اجرايي و كارمندان دولت است.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در ادامه سخنانش به ارايه تعريف از دولت الكترونيك پرداخت و خاطر نشان كرد: هدف از ايجاد دولت الكترونيك برخلاف برخي ديدگاه هاي غلط و رايج به هيچ وجه كنترل و دستيابي به اطلاعات عموم نيست بلكه هدف اصلي آن تسهيل در ارايه خدمات و كاهش هزينه ها و خدمات رساني بهتر است.

معاون وزير اقتصاد كه سخنراني خود را در قالب يك مقاله علمي و تخصصي با عنوان "ماليات الكترونيكي، فرصت ها، راهكارها و چالشها " ارائه مي كرد در ادامه گفت: براساس مطالعه اسناد راهبردي در بيست كشور جهان ،اهداف ايجاد دولت الكترونيك مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد، 17 كشور از بيست كشور مورد مطالعه، اولويت نخست آنها از اجراي دولت الكترونيك، محوريت كاربرها بوده است.

وي افزود: تسهيل خدمات رساني عمومي اولويت دوم هفده كشور و ايجاد دولت شبكه اي نيز اولويت سوم 16 كشور از بيست كشور مورد مطالعه بوده است.

معاون وزير اقتصاد در ادامه سخنانش به موضوع ماليات الكترونيكي و راهكارهاي اجرايي آن در كشور پرداخت و در اين خصوص گفت: الكترونيكي نمودن نظام مالياتي، علاوه بر تأمين حقوق ذي نفعان نظام مالياتي، موجب تقويت بنيان هاي اقتصادي و مالي كشور نيز مي شود.

وي اجراي سيستم ماليات الكترونيكي را در جهت افزايش رضايت موديان و سياستهاي نظام مالياتي و در راستاي تكريم ارباب رجوع و همچنين سياست و راهكاري در جهت كاهش هزينه هاي عمومي دولت دانست.

دكتر عسكري سپس به الزامات اجراي نظام ماليات الكترونيكي اشاره كرد و گفت: بايد در اين زمينه الزامات و زير ساخت هاي ضروري از جمله قوانين و مقررات، سخت افزارها و نرم افزارهاي مرتبط نظام فرهنگي و امضاء الكترونيكي و پول و بانكداري الكترونيكي نيز فراهم شود.

وي سپس به تجربه برخي كشورها در اجراي ماليات الكترونيكي اشاره كرد و افزود: تجربه كشور ژاپن نشان مي دهد كه اين كشور يكي از كشورهاي پيشرو در اجراي پروژه نظام مالياتي الكترونيكي بوده و با هزينه اي در حدود 50 ميليارد ين و در قالب يك برنامه ماليات الكترونيكي ، اين طرح را با موفقيت برون سپاري و اجرا نمود.

عسكري در ادامه سخنانش تجربه ساير كشورها از جمله فنلاند، مجارستان، سنگاپور، اسپانيا، ليتواني، آلمان و دانمارك و ايرلند در زمينه اجراي نظام مالياتي الكترونيكي را مورد اشاره قرار داده و رئوس دستاوردهاي هر يك از اين كشورها را به تفكيك برشمرد.

معاون وزير اقتصاد سپس به تشريح وضعيت طرح جامع مالياتي در سازمان امور مالياتي كشورمان پرداخت و در اين خصوص گفت: تاكنون گامهاي مهمي در جهت الكترونيكي نمودن فرآيندها در نظام مالياتي ايران برداشته شده است كه مهمترين آنها تكميل پروژه استاندارد سازي فرآيندها، تكميل پروژه مطالعه و امكان سنجي كانون هاي پردازش مركزي، تكميل پروژه تدوين استراتژي فناوري اطلاعات، تكميل پروژه ايجاد شبكه محلي، تكميل پروژه طرح ريزي روابط با صاحبان منافع و تكميل پروژه شماره شناسايي موديان مالياتي است.