مديركل دفتر نظارت بر خدمات زيربنايي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام كرد كه اين سازمان با افزايش تعرفه هاي مخابرات مخالف است.

به گزارش ايسنا جواد احمدي افزود: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با هر گونه افزايشي در تعرفه هاي شركت مخابرات ايران از جمله تغيير نرخ هر پالس مكالمه در تلفن هاي ثابت مخالف بوده و معتقد است شركت مخابرات بدون مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مجوز قانوني براي افزايش نرخ ندارد و در صورت اقدام مسوولان شركت مخابرات بايد پاسخگو باشند.

وي ادامه داد: طبق اطلاعات واصله، كميسيون تنظيم مقررات در صورتي با افزايش تعرفه تلفن هاي ثابت داخل شهري از 44.7 ريال به 51 ريال موافقت كرده است كه همزمان طرح يكسان سازي كدهاي بين شهري و استان ها توسط مخابرات به اجرا درآيد.

احمدي تصريح كرد: بديهي است در اين صورت و از زماني كه كدهاي مخابراتي در شهرهاي مختلف هر استان حذف و به يك واحد تبديل شود، شركت مخابرات مجاز خواهد بود تعرفه مكالمه با تلفن هاي ثابت داخل شهري را افزايش دهد، در غير اين صورت اقدام شركت مخابرات وجاهت قانوني نخواهد داشت. چرا كه موافقت كميسيون تنظيم مقررات مشروط بوده و مجوز افزايش بدون اجراي طرح هم كد شدن شهرها را نداده است.