پول نیوز، محسن مؤاخذ - استعفای نخست وزیر یونان جورج پاپاندرئو و نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی و اخیرا تغییرات صورت گرفته در دولت اسپانیا به نوعی نشان دهنده مشکلات طولانی مدت بخش های دولتی و مزایای گسترده رفاه اجتماعی است. این در حالی است که کشورهای دیگری در اروپا در معرض تغییر دولت قرار داشته و انجام اصلاحات بنیادین در بسیاری از آنها تنها گزینه ممکن برای خروج از بحران است.

سیستم های رفاه و تامین اجتماعی در اروپا همانند آمریکا، ژاپن و هر کشور دیگری بر اساس شرایط جمعیتی و اقتصادی مختلف - رشد اقتصادی سریع تر، افزایش جمعیت و امید به زندگی - که متفاوت از آن چیزی بوده که امروز شاهد آن هستیم، شکل گرفته اند. دولت ها( در اینجا تمرکز بیشتر بر یونان و ایتالیا است اما کشورهای دیگری نیز در کنار آنها قرار دارند) وعده های بسیار زیادی را در بلند مدت ارائه کرده اند.

در نتیجه امروز شاهد آن هستیم که مشکلات اساسی در قالب میزان بالای بدهی های این کشورها خود را نشان می دهند. اعضای یورو که با تشکیل این اتحادیه به طور موقت از توانایی دریافت وام های سنگین با نرخ بهره کم برخوردار شده بودند در حال حاضر از شرایط وخیم تری نسبت به دیگر نقاط جهان برخوردار هستند.

این گونه به نظر می رسد که انجام اصلاحات در مزایای رفاه اجتماعی تنها راه حل خروج از بحران اروپاست. این امیدواری وجود دارد که با کمک جامعه جهانی، بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و صندوق ثبات مالی اروپا، بحران بدهی ها به طور موقت مهار شده و سرمایه گذاری و افزایش سرمایه بانک های اروپا انجام شود. اما این مساله تنها زمانی موثر واقع خواهد شد که اصلاحات بنیادین، رقابت پذیری نظام های اقتصادی قاره سبز را بیش از پیش افزایش داده و آنها بار مالیاتی و هزینه های دریافت وام خود را کاهش دهند.

در هین حال، موضوعاتی مانند کسری بودجه و بدهی، افزایش نگرانی ها در بازار اوراق قرضه را در پی داشته و هزینه استقراض کشورهای بحران زده را افزایش می دهد. در نتیجه سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت باید از ارتباط کاملی با یکدیگر برخوردار باشند. در صورتی که راه حل های موقت با اصلاحات بنیادین بلند مدت ترکیب نشوند، بدون شک شاهد فاجعه و بحرانی وخیم تر خواهیم بود.

سه عامل اساسی که میزان بزرگی و فشار بدهی های یک کشور را تعیین می کنند عبارتند از میزان رشد اقتصادی، هزینه های استقراض و شرایط بودجه. کشوری که از بودجه متعادلی برخوردار است می تواند درآمد لازم برای پرداخت هزینه های جاری خود را تامین کرده اما مسلما نمی تواند بهره بدهی های سنگین خود را بپردازد.

نرخ بهره بالا، رشد اقتصادی کم و بودجه ضعیف افزایش نسبت بدهی ها را در پی دارد. به عنوان مثال ایتالیا نرخ بهره سالیانه 7 درصدی را برای بدهی های خود پرداخت می کند، در حالی که میزان رشد اقتصادی این کشور تنها یک درصد است. بنابراین ایتالیا نیازمند رشد اقتصادی سریعتر و قویتر، نرخ بهره پایین تر و مازاد بودجه بیشتر برای جلوگیری از تغییر ساختار بدهی هایش است.

یکی از روش های معتبر برای دستیابی به مازاد بودجه کافی، کاهش نرخ های بهره است. در بلند مدت اگر مازاد بودجه به وسیله کنترل هزینه ها و افزایش صرفه جویی ملی به دست آید باعث افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود. این در حالی است که نرخ های مالیاتی بالاتر، شرایط متفاوتی را ایجاد می کند.

در نظام های اقتصادی اروپا که بر اساس مالیات های بالا شکل گرفته اند، انطباق مالیاتی و یا برنامه های درآمدی منتخب تنها می توانند میزان درآمد مالیاتی کمی را بدون آسیب رساندن به رشد اقتصادی تامین کنند. از این رو کاهش هزینه ها تنها گزینه برای افزایش بودجه محسوب می شود. اما تحقق این مساله کار آسانی نمی باشد. در بسیاری از کشورهای اروپایی، دولت ها به بخش اعظم جامعه مزایای رفاه اجتماعی پرداخت می کنند که باعث افزایش هزینه های دولت شده است.

حال در این شرایط این پرسش کلیدی مطرح است که لوکاس پاپادموس نخست وزیر جدید یونان و ماریو مونتی نخست وزیر جدید ایتالیا که هر دو اقتصاددان های برجسته ای هستند از مهارت و توانایی لازم برای کنترل این شرایط بحرانی برخوردار هستند یا خیر. آینده و سرنوشت این دو کشور می تواند حفظ یکپارچگی و یا فروپاشی منطقه یورو را تعیین کند.