پول نیوز، مازيار دانيالي - مقام های رسمی بانک های عربی هشدار داده اند که ناآرامی های منطقه ای و بحران مالی جهانی، شرایط اقتصادی اضطراری را ایجاد کرده و از کشورهای ثروتمند عرب خواسته اند تا تاسیس صندوقی ویژه برای کمک به بهبود شرایط را مورد حمایت قرار دهند. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، عدنان یوسف رئیس اتحادیه بانک های عربی در نشست سالیانه بانکداری عربی در بیروت اعلام کرده است، کشورهایی که با جنبش های اعتراضی مواجه بوده اند، ضررهای اقتصادی سنگینی را تجربه کرده اند. از این رو اعلام شرایط اضطراری برای نظام های اقتصادی عرب به منظور کاهش تاثیر ناآرامی ها در کشورهای بحران زده و کاهش تاثیر بحران اقتصادی جهان بر جهان عرب الزامی است.

برخی روسای بانک های مرکزی عربی اعلام کرده اند که بحران مالی جهان با توجه به کاهش شدید سرمایه گذاری های خارجی مانع جدیدی را در مسیر بهبود شرایط اقتصادی ایجاد کرده است. سرمایه گذاری های خارجی در منطقه از 20 میلیارد دلار به 4.8 میلیارد دلار در سال 2011 کاهش یافته که بی ثباتی های منطقه عامل اصلی در این زمینه بوده است.

در مصر و تونس که قیام های مردمی از آنها آغاز شد، رشد اقتصادی صفر درصد در سال 2011 و 1.2 درصد طی سال 2012 پیش بینی شده است. یمن که اخیرا با انتقال قدرت مواجه بوده با کاهش رشد اقتصادی به 2.4 درصد مواجه است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی سوریه نیز به 2.2 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

ژوزف توربی رئیس اتحادیه جهانی بانکداران عرب، هزینه های اقتصادی ناآرامی های اخیر را بسیار سنگین دانسته که از آن جمله می توان به کاهش رشد بانک ها، بازارهای بورس، جریان های سرمایه و افزایش نرخ های بهره و بدهی عمومی در جهان عرب اشاره کرد.

از سوی دیگر نرخ بیکاری همچنان بالا بوده و در مجموع خواستار تشکیل یک صندوق عربی با حمایت کشورهای ثروتمند جهان عرب برای مواجه با شرایط و کنترل آن هستیم. به اعتقاد توربی، اگر قیام های مردمی با انجام اصلاحات بنیادین و رشد اقتصادی و انسانی همراه نشود تلاش مردم بی نتیجه مانده و تنها به فقر، عقب ماندگی، نارضایتی و افراط گرایی بیشتر منجر خواهد شد.