پول نیوز - مدیركل اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای حمایت از تولیدات داخلی نیازمند اجرای هر چه دقیق تر برنامه های جلوگیری از واردات بی رویه كالای قاچاق دركشور هستیم.

به گزارش پول نیوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی اصغر رمزی بیان داشت: در گذشته یكی از علل افزایش تقاضا و بالا رفتن مصرف كالای خارجی، عدم هماهنگی در حمایت از بخش تولید و سیاستگذاری نامناسب در میزان واردات بوده است.

وی تصریح كرد:نباید از یاد برد كه برای حمایت از تولیدات داخلی كه علاوه بر جذب سرمایه ، اشتغال را نیز به همراه دارد باید به ابزار وضع تعرفه یا سود بازرگانی نگاهی تیزبینانه داشت.

وی افزود: در اولویت قرار دادن خرید كالاهای داخلی موضوعی است كه نیازمند فرهنگ سازی است و در این راستا مسئولان ذیربط باید بیش از پیش تلاش كنند.

رمزی اظهار داشت:مواردی مطرح می شود مبنی بر اینكه شاید كیفیت كالاهای تولید داخل زیاد مناسب نباشد در حالی كه آمار صادرات غیرنفتی كشور نشان می دهد كه بیش از 80 درصد صادرات غیرنفتی كشور از كالاهای صنعتی و معدنی تشكیل شده است.

وی گفت: بر این اساس سهم صادرات كالاهای صنعتی ومعدنی بدون در نظر گرفتن میعانات گازی بین 70 تا 80 درصد است.

رمزی تصریح كرد:به منظورافزایش كیفیت كالاهای وارداتی، واردكنندگان قبل از واردات كالای خود باید نمونه كالا را برای گرفتن ثبت سفارش به سازمان ملی استاندارد استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ارائه كنند تا ارزیابی سطح كیفیت كالا مورد تائید قرار گرفته و پس از آن بازرگان می توانند نسبت به واردات كالا اقدام كند.

این مقام مسئول درباره ضرورت انجام این اقدام اظهارداشت: بعضاً ممكن است ظاهر برخی از كالاها فریبنده باشد و به لحاظ كیفی، فاكتورهای لازم را نداشته باشد ضمن آنكه این ظاهر فریبنده می تواند در تعیین قیمت كالاهای وارداتی نیز تاثیرگذار باشد كه با این اقدام علاوه بر استانداردسازی سطح كیفی كالاهای وارداتی می توان كنترل بیشتری بر قیمت این كالاها اعمال كرد.

رمزی با اشاره به اینكه از 1.5 ماه پیش مقررشده تا یكهزار و 500 قلم كالا به این روش وارد كشور شود، افزود: تلاش می شود تا به مرور این اقلام افزایش پیدا كند تا بتوان كل كالاهای وارداتی را مشمول اجرای این قانون كرد.

وی در این بین توجه هرچه بیشتر به مقوله مبارزه با قاچاق كالا را مورد تاكید قرار داد و گفت: وقتی كالایی به كشور به صورت قاچاق وارد شود عملاً نمی توان هیچ نظارت و كنترلی بر روی كیفیت آن داشت كه بیشتر لطمات وارده از این طریق خواهد بود و ضروری است تا مسئولان امر برای برطرف شدن این معضل اهتمام ویژه ه ای داشته باشند.