بیثباتی شغلی، ناگوارترین پدیده در عرصه روابط کار کشور است؛ این معضل، علاوه بر فشار مالی، تبعات روحی و روانی سنگینی به خانوادهها وارد میکند و حتی در مواردی بعضاً به خودکشی و تبعات اجتماعی جبرانناپذیر میانجامد.
به همین دلیل دولت باید کارگران دارای مشاغل بیثبات را همواره در فهرست طبقات پایین و مشمول دریافت حمایت قرار دهند؛ تا حتی اگر فرد بیکار شد، اولاً مطمئن شود از بیمۀ بیکاری برخوردار است و ثانیاً یارانههای ضروری برای ادامۀ حیات حتماً در دسترسش باشد؛ بنابراین وزارت کار و دولت، باید این ملاحظات را در نظر داشته باشند و پرداخت فوری بیمۀ بیکاری و یارانههای معیشتی را تضمین کند تا روند حیات کارگران و خانوادههایشان مختل نشود.
در واقع، برای کارگر دارای شغل غیررسمی و بیثبات، معیارهای تفکیک و تمایز اقتصادی بایستی نسبت به گروههای باثبات اقتصادی مثل کارمندان رسمی، اعضای هیأت علمی دانشگاهها یا بورژوازی شاغل در بخش تجاری، انعطاف بیشتری داشته باشد؟ نباید تنها درآمد فعلی کارگران معیار گروهبندی یا دهکبندی باشد.
انعطاف باید به گونهای باشد که پرداختهای حمایتی به کارگران به خصوص قرارداد موقتیها در هیچ شرایطی، قطع یا کم نشود، بلکه روندی فزاینده و دائمی داشته باشد. حتی اگر کارگر امروز مشغول به کار است، پشتیبانی دولت از او نباید متوقف شود؛ چون ممکن است خیلی زود، مثلاً همین فردا بیکار شود.
در شرایط فعلی و با وجود محدودیتهای شدید، منابع درآمدی کشور بهشدت محدود است. در همۀ اقتصادها، یارانهها از محل مالیات تأمین میشوند و اتکا به درآمدهای نفتی برای تأمین یارانهها مرسوم و درست نیست؛ هرچند دولت ما در شرایط فعلی ناچار به چنین کاری شده است. منبع اصلی درآمد در کشور ما، فروش نفت است و متأسفانه با توجه به محاصرهای که با آن مواجه هستیم و پیشبینی تداوم آن، به نظرم عملاً منابع کافی برای اجرای این طرح وجود ندارد.
نکته مهم اینکه میزان دسترسی به اطلاعات اقتصادی در کشور ما بسیار ضعیف است. آقای میدری در دورۀ قبلی مسئولیت خود نیز تلاشهای فراوانی برای شناسایی دقیق دهکهای اقتصادی انجام داد، اما ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و عدم شفافیت آماری همواره مانع بزرگی در این راه بوده است؛ بنابراین شیوۀ جدید یا همان گروهبندی به جای دهکبندی، بازهم میتواند با خطاهای محاسباتی متعدد روبهرو شود.
البته اصل توزیع یارانه به همگان، ناعادلانه و اشتباه است. یارانه باید به دهکهای پایین، افراد فقیر و صاحبان مشاغل موقت و آسیبپذیر اختصاص یابد و منبع اصلی برای تامین اعتبار آن نیز بایستی درآمدهای مالیاتی باشد. در شرایط عادی، این سیاستها به نوعی با بازتوزیع منابع، نابرابری را کاهش میدهند؛ اما در شرایط فعلی، مسئلهی حمایتهای یارانهای دولت، از این هم فراتر رفته و به حفظ حیات سه تا چهار دهک پایین جامعه و نجات آنان از فقر بسیار شدید گره خورده است.







نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما