افزايش حمايت هاي بيمه اي وضمانت نامه اي از صادرات كشور

صندوق ضمانت صادرات ايران از مصوبه دولت براي افزايش 150 ميليون دلارى سرمايه اين صندوق خبر داد.

هيات وزيران به استناد اصل 138 قانون اساسي، معادل ريالي مبلغ 150 ميليون دلار را از محل جزء (ج) بند 2 قانون بودجه سال 1390 کل کشور براي افزايش سرمايه اين صندوق اختصاص داد.

به گفته رييس هيات مديره و مديرعامل صندوق، براساس جزء (ج) بند 2 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، مقرر شده بود مبلغ يک ميليارد دلار از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند (1) بودجه، قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي بابت يارانه سود تسهيلات و جوايز صادراتي تاديه بدهي دولت و افزايش سرمايه بانک هاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات اختصاص پيدا کند که بر اين اساس هيات وزيران مبلغ 500 ميليون دلار براي حمايت از صادرات و تقويت بانک هاي دولتي و صندوق اختصاص داد.

طبق گزارش روابط عمومي و امور بين الملل صندوق ضمانت صادرات، دوست حسيني همچنين اظهار كرد: با توجه به افزايش قابل توجه پوشش هاي صندوق طي سال هاي اخير، صندوق با محدوديت کفايت سرمايه مواجه بوده که با حمايت دولت، بخشي از اين نياز برطرف خواهد شد.

به زعم مديرعامل صندوق ضمانت صادرات، با تزريق اين منابع جديد، حقوق صاحبان سهام شرکت به 370 ميليون دلار افزايش خواهد يافت.

وي در اين مورد عنوان كرد: پس از بحران اقتصادي دنيا در سال 2008 و افزايش ريسک هاي تجارت بين المللي، دولت ها در بسياري از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اقدام به تقويت صندوق هاي ضمانت صادرات ملي خود كرده اند که به عنوان مثال، هيات دولت چين سه ميليارد دلار از منابع صندوق ذخيره ارزي را صرف افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات اين کشور كرده است.

دوست حسيني اظهار اميدواري كرد كه با رفع مشکلات سرمايه اي، روند توسعه فعاليت هاي صندوق و پشتيباني از صادرات غيرنفتي کشور با شتاب بيشتري ادامه يابد.