پول نیوز - کشورهای تونس و مصر به شدت تحت تاثیر ناآرامی های سیاسی اخیر قرار داشته و بی ثباتی اقتصادی پس از قیام های صورت گرفته، مجموع صادرات و واردات این کشورها را دستخوش تغییر کرده است. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، تعریفی که از شرایط اقتصادی نیمه اول سال 2011 برای برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه می شود مشابه بوده و بیانگر کاهش ارزش صادرات در مقابل افزایش ارزش واردات آنها است.

در مصر ارزش صادرات و واردات طی ماه آگوست 2011 به ترتیب برابر با2229.2 میلیون و 5276.5 میلیون دلار بوده است. این در حالی است که این ارقام در ماه می سال 2010 برابر با 2415.7 میلیون و 4147 میلیون دلار بوده است.

در تونس نیز میزان صادرات در سپتامبر 2011 برابر با 1914.8 میلیون دینار تونس بوده که این رقم در دسامبر 2010 برابر با 2305.2 میلیون دینار تونس بوده است. میزان واردات این کشور نیز در سپتامبر 2011 برابر با 2897.2 میلیون دینار تونس بوده که این رقم در آگوست 2010 برابر با 2399.2 میلیون دینار تونس بوده است.

در نتیجه، شکاف عظیم میان صادرات و واردات این هشدار را به نظام های اقتصادی هر دو کشور داده است تا اقدام های مناسبی را در راستای کنترل شرایط موجود اتخاذ کنند.

سیاست خارجی مصر توسعه روابط با کشورهای مختلف جهان به ویژه در سطح همکاری های دوجانبه و چند جانبه را هدف گذاری کرده است. در همین چارچوب توسعه همکاری های اقتصادی نیازمند تلاش های جدی برای بازگرداندن اعتماد به نظام تولید و شرایط اقتصادی مصر است. از این رو چشم انداز همکاری های اقتصادی در سطح منطقه و بین الملل بر اساس منافع دو جانبه، مورد توجه فعالان سیاسی و اقتصادی مصر است.

در همین راستا راه حل مناسب تونس برای خروج از بحران، کمک به افزایش تولید در نظام اقتصادی این کشور و تقویت فضای اعتماد در یکپارچگی معاملات و امنیت شهروندان و دارایی هایشان عنوان شده است. بدون شک امنیت و ثبات اقتصادی شرایط لازم برای تشویق کارآفرینان به سرمایه گذاری و اجرای پروژه های جدید را فراهم می کند.