پول نیوز، مازیار دانیالی - حس بی ثباتی و عدم اطمینان جهان غرب را فرا گرفته و این مساله برای همگان ملموس و آشکار است. مردم نگران آینده خود بوده و بسیاری از این موضوع در هراس هستند که فرزندانشان با شرایط وخیم تری نسبت به آنها مواجه شوند که متاسفانه به نظر می رسد همین طور هم خواهد شد.

آمریکا همچنان در بازگرداندن نظام اقتصادی خود به مسیر و سطح بالای رشد و ایجاد فرصت های شغلی جدید با مشکل مواجه است. هزاران نفر در اعتراض به این شرایط در خیابان های آمریکا حضور پیدا کرده و اروپا نیز شرایط مشابهی را تجربه می کند. مردم خواستار نظام و سیستم هایی عادلانه تر هستند.

در منطقه یورو بحران های مالی باعث کناره گیری دو دولت یونان و ایتالیا شده و بازگرداندن نظم و انجام اصلاحات اقتصادی بر عهده دولت های جدید این کشورها گذاشته شده است. این در حالی است که نگرانی ها در رابطه با یکپارچگی منطقه یورو به عنوان عامل کلیدی تشکیلات و نظام اروپای نوین همچنان در حال افزایش است.

در شرایط فعلی این بی اعتمادی از منطقه یورو و قاره اروپا فراتر رفته و نگرانی کشورهای مختلف برای حفظ نظم اقتصاد جهانی در مواجه با مشکلات کشورهای غربی را به همراه داشته است. البته باید به این نکته توجه داشت که بروز همزمان مشکلات مختلف امری تصادفی نمی باشد. هر تحول و رخدادی به ویژه توالی آنها به تغییراتی که در گذشته انجام گرفته و اقتصاد جهانی امروز را شکل داده مرتبط است. بر همین اساس نسبت به از میان رفتن یکی از ستون های اقتصادی، امور مالی، اجتماعی و یا سیاسی نگرانی هایی وجود دارد.

بدون شک بهبود شرایط هر یک از این بخش ها فرایندی زمان بر خواهد بود. در حال حاضر برنامه و طرح مشخصی در این زمینه وجود ندارد اما دو نکته واضح به نظر می رسند: کشورهای مختلف چه از روی ضرورت و یا انتخاب، با نتایج مختلفی مواجه بوده و نظام جهانی با چالش های بزرگی در راستای هماهنگ کردن آنها مواجه است.

برخی تغییرات حالت تکاملی داشته و چندین سال برای مشخص شدن جنبه های مختلف آنها زمان لازم است اما برخی دیگر ناگهانی و به شدت مخرب هستند. تغییرات و تحولات ساختاری امور پیچیده ای هستند که خوشبختانه کمتر رخ می دهند و یک چارچوب تحلیلی دقیق می تواند به این مساله که به دنبال چه چیزی هستیم، چه عواقبی را پیش بینی می کنیم و کجا و چگونه می توانیم به بهترین شکل آنها را هماهنگ کنیم، کمک کند.

این چارچوب بر مسیرها و عوامل میان بر که اغلب مورد استفاده قرار می گیرند، متکی است؛ شناسایی مجموعه ای محدود از متغیرها که در مبحث آمار به آن "معادله کوتاه شده" گفته می شود. در این حالت هدف در نظر گرفتن تمامی موارد نمی باشد بلکه توجه به متغیرهای کوچکی که می توانند عوامل کلیدی را شرح دهند، مورد توجه و بررسی قرار می گیرند. البته این تشریح کامل و دقیق نمی باشد.

با استفاده از این رویکرد ممکن است این استدلال مطرح شود که آینده بسیاری از نظام های اقتصادی جهان غرب و در نهایت اقتصاد جهانی بر اساس توانایشان در هدایت چهار عامل مرتبط با یکدیگر امور مالی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل خواهد گرفت.

امور مالی به ترازنامه کشورها مرتبط می شود. بسیاری از نظام های اقتصادی غربی باید با میراث سال ها استقراض بیش از حد مبارزه کنند. کشورهای مانند آلمان که با این مساله مواجه نیستند نیز درگیر چالش همسایگان خود شده اند. از این رو در مواجه با این واقعیت، کشورهای مختلف راه کارهای مختلفی را برای مبارزه با این چالش انتخاب می کنند و تماییز در این زمینه مشهود است.

برخی کشورها مانند یونان با چنان شرایط خطرناکی مواجه هستند که کارشناسان سرنوشتی جز عدم پرداخت بدهی ها، افزایش بحران اقتصادی و ورشکستگی برای آنها متصور نیستند. اما یونان تنها کشوری که مجبور به کاهش بدهی های خود شده، نمی باشد. کشورهای دیگری مانند انگلیس نیز با این مساله مواجه بوده اما اقدام های فوری برای کنترل بحران انجام داده اند. اگرچه برنامه های ریاضتی چالش های جدی و نارضایتی عمومی را برای آنها در پی داشته است اما این امیدواری وجود دارد که با آینده ای مشابه یونان مواجه نخواهند شد.

اعمال نفوذ و دخالت در امور مالی به متغیری که رشد اقتصادی نام دارد، مرتبط است. به هر میزان که یک کشور از تولید درآمد ملی بیشتری برخوردار باشد از توانایی بیشتری برای پرداخت بدهی های خود برخوردار است. این در حالی است که استانداردهای زندگی شهروندان حفظ و افزایش می یابد.

کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا باید از سد موانع ساختاری گذر کرده تا به رقابت پذیری، رشد و ایجاد فرصت های شغلی جدید از طریق اصلاحات طولانی مدت در نظام هایاقتصادی خود دست پیدا کنند. برخی کشورها مانند آمریکا نیز می توانند اصلاحات ساختاری را با محرک های کوتاه مدت ترکیب کند. در این میان معدود کشورهایی مانند آلمان نیز از امتیاز اطلاحات و برنامه های با ثبات خود که از گذشته آغاز کرده اند، بهره مند هستند.

اما در شرایط فعلی رشد اقتصادی به تنهایی در برابر نرخ بالای بیکاری و نابرابری درآمد در حال افزایش کاری از پیش نمی برد. جهان غرب باید از رشد فراگیر برخوردار شود که شامل عدالت اجتماعی می شود. در حال حاضر این حس عمیق وجود دارد که نظام سرمایه داری در غرب حالتی ناعادلانه به خود گرفته است. بازیگرانی مشخص به رهبری بانک های بزرگ در زمان رونق اقتصادی از سودهای کلان بهره مند شده و در دوران رکود با ضرر چندانی مواجه نمی شوند. شهروندان دیگر حاضر به پذیرش این موضوع نیستند و می خواهند بدانند که چرا مالیات های پرداختی آنها نباید در راستای افزایش رشد و اشتغالزایی مورد استفاده قرار بگیرد.

تقاضا برای نظامی عادلانه تر نه تنها از میان نخواهد رفت بلکه گسترش پیدا کرده و از صدای قویتری برخوردار خواهد شد. جهان غرب چاره ای جز این ندارد که تعادل و تعامل بهتری میان سرمایه و بازار کار، میان نسل فعلی و آینده و میان بخش مالی و اقتصاد واقعی برقرار کند.

این مساله به عامل چارم یعنی نقش سیاستمداران و سیاست گذاران منتهی می شود. برخلاف اقتصادهای نوظهور جهان، غرب از امکانات مناسب برای مواجه با تغییرات ساختاری برخوردار نبوده و فاقد قدرت لازم برای هماهنگ کردن شرایط با خطرهای بزرگ نمی باشد.

با این وجود نباید تا حد امکان گرفتار ترس و بی اعتمادی شویم. کنترل شرایط، یادگیری آموزه های مختلف از گذشته و هماهنگی فعالیت ها از جمله اقدام هایی است که می تواند برای بهبهود شرایط مورد توجه قرار گیرند. اگرچه بی ثباتی، شرایط غیر معمول و نتایج منفی همچنان وجود دارند اما باید این نکته را به خاطر داشته باشیم که تغییر الگوی جهانی به معنای فرصت های جدید نیز بوده و تنها خطرات و نتایج منفی را به همراه ندارد.