پول نیوز، مازیار دانیالی - ایتالیا در دوران رکود قرار داشته و اگر نتواند اقدام های موثری را در راستای مبارزه با بدهی های سنگین خود انجام دهد با کاهش اعتبار اقتصادی بیشتری مواجه خواهد شد. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، موسسه اعتبار سنجی فبتچ در ماه گذشته رتبه اقتصادی ایتالیا را از AA- به A+ کاهش داده و چشم انداز اقتصادی تیره ای را برای این کشور در نظر گرفته بود. فیتچ هشدار داده است که در صورت ادامه بحران ایتالیا و ناتوانی دولتمردان در مبارزه با بدهی های سنگینش، رتبه اعتبار اقتصادی این کشور را باز هم کاهش خواهد داد.

به اعتقاد کارشناسان این موسسه، حمایت سیاسی و عمومی از اصلاحات اقتصادی و اجرای برنامه های ریاضتی با توجه به افزایش نرخ بیکاری در ایتالیا کار آسانی نبوده و با چالش های جدی مواجه خواهد بود. از سوی دیگر کاهش تولید و فعالیت های اقتصادی منطقه یورو نیز انجام وظایف محول شده به دولت جدید ایتالیا را بسیار دشوار می کند.

نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله ایتالیا طی روز پنجشنبه به بالاترین میزان خود در دوران یورو برابر با 7.1 درصد رسید. این میزان بیشتر از رقمی است که کشورهای کوچکتر منطقه یورو مانند یونان و پرتغال را وادار به دریافت کمک مالی از شرکای اروپایی خود کرد.

این در حالی است که ایتالیا باید اعتبار مالی 312 میلیارد یورو( 267 میلیارد دلار ) از بدهی خود را در سال آینده تامین کند. فیتچ اعلام کرده است که بهره اوراق قرضه ایتالیا به حدی افزایش یافته که در صورت ادامه آن، بدهی های عمومی، این کشور را در مسیری بی ثبات و ناپایدار قرار می دهد.

ماریو مونتی نخست وزیر جدید ایتالیا شرایط این کشور را اضطراری اعلام کرده و برای کاهش و خروج از بحران مالی وعده انجام اصلاحات فراگیر اما عادلانه را داده است. دولت وی باید اطلاحات اقتصادی و برنامه ریاضتی مورد نظر اروپا را اجرایی کند اما رکود در ایتالیا و اروپا انجام این وظیفه را پیچیده کرده است.

تحلیلگران معتقد هستند که بدهی عمومی 1.8 تریلیون یورویی ایتالیا و درخواست این کشور برای دریافت کمک مالی مانند یونان می تواند برنامه های مالی و اقتصادی منطقه یورو و اقتصاد جهانی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.