پول نیوز، ابوالفضل بهمنی* - یکی از تحولاتی که اکنون ضرورت آن به صورت گسترده و متفق القول از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی اعلام شده است، اصلاح مجدد اصلاحيه قانون تجارت بر اساس مفاد قانون بازار اوراق بهادار و اصلاحیه قانون برنامه چهارم و مفاد لایحه برنامه پنجم است.   اکنون دیگر آشکار است که صادرات کشور با قوانین در حال اجرا، پیشرفت چشمگیری نخواهد داشت و برای افزایش میزان صادرات نیاز به اصلاح قوانین گمرکی، قوانین پولی و بانکی است.
زیرا در هر حال، کشوری که تولید خود را برپایه صادرات بنا می کند، باید قوانینی منعطف در زمینه صادرات تنظیم کند تا تجار سهولت در صادرات را لمس کنند و برای افزایش صادرات تشویق شوند.   بر این اساس، تا زمانی که تعریف مشخصی از فضای کسب وکار کشور صورت نگیرد، تولید و در ادامه آن صادرات، رشد مناسبی نخواهد داشت.
خوشبختانه در این راستا، قانون اصلاح فضای کسب و کار در کمیسیون تخصصی مجلس از جمله کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های اصل ۴۴ و کمیسیون صنایع و معادن در حال رسیدگی است، اما باید این نکته را هم در نظر داشت که اصلاح این قانون نیازمند اصلاح قانون تامین اجتماعی است.   از همین رو لايحه اصلاحيه قانون تجارت مشتمل بر 1028ماده که در پنجم تيرماه 84 از سوي هيات وزيران تصويب و در دهم مرداد همان سال به مجلس ارائه شد، قرار است در كميسيون اقتصاد مجلس بررسي شود.
در این بررسی لازم است که چند نکته که چندی پیش توسط یکی از کارشناسان و حسابداران رسمی (غلامحسين دواني) نیز مطرح شده بود، مورد توجه ویژه قرار گیرد:
1. در جهان پيشرفته، دادگاه هاي ويژه تجارت وجود دارد و با شرايط خاصي به اين گونه امور مي پردازند كما اينكه همه وكلاي كشور نيز در زمينه قانون تجارت مسلط و كارشناس نيستند.
2. با توجه به تحولات اقتصاد جهاني، مسائلي نظير ادغام و تركيب و نظارت شرکت های سهامی عام در اين قانون مدنظر قرار نگرفته است.   3. به رغم تصويب ماده واحده استفاده از خدمات تخصصي حسابداران رسمي و تولد جامعه حسابداران رسمي از شهريورماه 1380، در اين اصلاحيه بهاي لازم به حسابداران رسمي به عنوان بازرس قانوني شركت داده نشده است.   4. لازم است در این اصلاحیه، متولي شركت ها را مشابه همه دنيا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن معرفي كنيم (به استثنای شرکت های سهامی عام که وفق مقررات قانون بازار سرمایه زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان مقام ناظر بازار سرمایه قرار دارند) و براي ثبت بنگاه هاي اقتصادي نیز برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف سازی، ارائه مجوز از سازمان امور مالياتي را الزام آور كنيم.
5. دعاوي مالي در شركت ها مدت بردار نيست و چنانچه نتوانيم مرجعي پيش بيني كنيم كه به سرعت نسبت به دعاوي بنگاه هاي اقتصادي و سهامداران رسيدگي كنند، كار از كار مي گذرد.   مثلا: سهامداري كه قبل از تشكيل مجمع ادعاي خسران و ضرر و زيان دارد اگر نتواند جلوي تشكيل مجمع و مصوبات آن را از طريق يك مرجع قضايي كه به سرعت نسبت به ادعاي امور رسيدگي كند بگيرد، سهامداران ديگر مجمع را تشكيل و تصميماتي را اتخاذ خواهند كرد كه برگشت ناپذير است.   6. تصور عموم صاحب نظران بر این است که به جای پاره پاره تصمیم گرفتن و هراز چند گاهی قانون گذاری، مطلوب ترین گزینه تدوین قانون شرکت ها مشابه همه کشورهای دیگر و جدا کردن مقررات ناظر بر شرکت ها از قانون تجارت است، به طوری که ما هم پس از یکصد سال دارای قانون شرکت ها یا «کمپانی اکت» شویم.   *وکیل دادگستری