پول نیوز، مازیار دانیالی - نظام اقتصادی ژاپن برای اولین بار طی 12 ماه اخیر و پس از حادثه زلزله و سونامی ویرانگر ماه مارس با رشد مواجه شده است. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، دولت ژاپن طی گزارشی مقدماتی، رشد اقتصادی سالیانه این کشور طی سه ماهه سوم سال جاری میلادی را برابر با 6 درصد اعلام کرده است. این برای اولین بار طی چهار فصل اخیر است که اقتصاد ژاپن با رشد مواجه بوده و میزان صادرات نقشی کلیدی در آن داشته است.

به اعتقاد مارتین شولز اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی فوجیتسو در توکیو، تقریبا تمامی بخش های اقتصادی ژاپن با رشد مواجه شده و با توجه به بحران های بین المللی که بر میزان صادرات تاثیرگذار بوده است، این مساله از اهمیت بسیاری برخوردار است.

این در حالی است که موتوهیسا فوروکاوا وزیر اقتصاد ژاپن معتقد است که با توجه به روند کند بهبود شرایط اقتصادی در کشورهای پیشرفته، تاثیرات سیل تایلند و افزایش ارزش ین شرایط سومین نظام اقتصادی بزرگ جهان سخت تر از گذشته شده و آمار اخیر تا حدودی باعث کاهش نگرانی ها شده است. بر همین اساس پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی ژاپن طی سه ماهه آخر سال 2011 با کاهش مواجه شود.

هفته گذشته پارلمان ژاپن بودجه اضافه 157 میلیارد دلاری برای کمک به بهبود شرایط اقتصادی به ویژه پس از حادثه زلزله و سونامی این کشور را تصویب کرد. این بودجه شامل اقدام هایی در زمینه کاهش فشار افزایش ارزش ین نیز است. ارزش واحد پول ژاپن به دلیل افزایش نگرانی ها در رابطه با شرایط اقتصادی اروپا و آمریکا طی سال جاری میلادی به بالاترین میزان خود در برابر دلار رسید و درآمد حاصل از صادرات این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ژاپن در سال آینده را برابر با 2.3 درصد پیش بینی کرده که بالاترین رقم در میان کشورهای عضو گروه هفت است.