به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، در شرایط فعلی بازار نسبت به شرایط مالی و اقتصادی اسپانیا دچار تردید بوده و این مساله برای چهارمین نظام اقتصادی بزرگ اروپا همانند یک امتیاز محسوب می شود. اما بدون شک اسپانیا از شرایط مناسبی برخوردار نمی باشد.

بانک یو بی اس اعلام کرده است که تا پیش از این کاهش کسری بودجه اسپانیا به 6 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور پیش بینی شده بود اما در حال حاضر این رقم به 6.6 درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر برنامه دولت اسپانیا برای نجات بانک های این کشور به معنای انتقال خطرات موجود از بخش خصوصی به بخش دولتی است. این اقدام می تواند افزایش بدهی و بی ثباتی را در ترازنامه دولت ایجاد کند. از این رو اسپانیا نسبت به ایجاد رکود اقتصادی گسترده کاملا آسیب پذیر است.

به اعتقاد کارشناسان بانک یو بی اس، بحران در اسپانیا عمیق تر از آن چیزی است که به نظر می رسد و حتی این کشور بیش از ایتالیا در معرض خطر قرار دارد. چرخه بدهی های بخش خصوصی، ثبات مالی، رشد کم و پرداخت بدهی های بانکی به شدت کشورهای منطقه یورو و در مجموع اروپا را تهدید می کند.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی اداره ملی آمار اسپانیا تولید ناخالص داخلی یا به بیان دیگر میزان رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی نسبت به سه ماهه دوم متوقف شده و به صفر رسیده است. اگرچه در مقایسه با سه ماهه سوم سال 2010 این کشور از رشد اقتصادی ضعیف 0.8 درصدی برخوردار شده است.

برنامه های ریاضتی به منظور تحقق اهداف اتحادیه اروپا و کاهش اعتماد نسبت به بازارهای مالی اسپانیا، رشد اقتصادی این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی نیز به دلیل نرخ بالای بیکاری از کاهش چشمگیری برخوردار شده است.