پول نیوز، سمیه علی اصغری - بنابر اعلام کمیسیون اروپا، رشد اقتصادی این قاره طی سال آینده با کاهش شدیدی مواجه خواهد شد. کاهش اعتماد، تضعیف سرمایه گذاری و میزان مصرف در کنار سیاست های مالی سخت گیرانه تر دلایل اصلی این موضوع عنوان شده اند. به گزارش گروه بین الملل پول نیوز، اولی رهن کمیسر امور اقتصادی و پولی کمیسیون اروپا معتقد است رشد اقتصادی در قاره سبز متوقف شده و خطر ایجاد رکود افزایش پیدا کرده است. اتحادیه اروپا در گزارش اخیر خود رشد اقتصادی 17 کشور عضو منطقه یورو را طی سال جاری میلادی برابر با 1.5 درصد و در سال 2012 برابر با 0.5 درصد اعلام کرده است.

بر اساس پیش بینی کمیسیون اروپا، میزان رشد در سال 2013 افزایش یافته و برابر با 1.3 درصد خواهد بود. بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2012 را بین 0.4 تا 2.2 درصد و طی سال جاری میلادی بین 1.4 تا 1.6 درصد پیش بینی کرده بود.

بر اساس پیش بینی کمیسیون اروپا، اقتصاد منطقه یورو طی سه ماهه آخر سال 2011 نسبت به سه ماهه سوم به میزان 0.1 درصد منقبض خواهد شد و رشد فصلی این منطقه در سه ماهه اول سال 2012 برابر با صفر خواهد بود. مقام های ارشد این کمیسیون اعلام کرده اند که انتظار ایجاد رکود گسترده را در سناریو اصلی خود پیش بینی نمی کنند اما خطر ایجاد این مساله در حال افزایش است.

شاخص قیمت مصرف کننده منطقه یورو باید در سال 2012 از 2.6 درصد پیش بینی شده در سال 2011 کاهش پیدا کرده و به 1.7 درصد برسد. نرخ تورم یکی دیگر از عواملی است که باید تا سال 2013 به 1.6 درصد کاهش پیدا کند. در ماه سپتامبر، بانک مرکزی اروپا نرخ تورم سال 2011 را بین 2.5 تا 2.7 درصد و در سال 2012 بین 1.2 تا 2.2 درصد پیش بینی کرده بود.

رهن معتقد است به رغم افزایش اشتغالزایی در برخی از کشورهای اروپایی، بهبود واقعی و چشمگیری در نرخ بیکاری اتحادیه اروپا حاصل نشده است. به نظر وی، عوامل کلیدی برای افزایش رشد و اشتغالزایی اروپا، بازگرداندن اطمینان به ثبات مالی، نظام مالی و افزایش سرعت اطلاحات اقتصادی است.

در حال حاضر، بازارهای مختلف نسبت به شرایط و بی ثباتی مالی یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا نگران بوده و تمایلی برای اعطای وام به آنها ندارند. از سوی دیگر بدهی ایتالیا 120 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل شده و این کشور از رشد اقتصادی ضعیفی برخوردار است.

بر اساس پیش بینی کمیسیون اروپا، میزان بدهی های ایتالیا در سال آینده بدون تغییر و برابر با 120.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده و در سال 2013 با فرض تغییر نکردن سیاست ها به 118.7 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.