پول نیوز، مازیار دانیالی - در دهه نود میلادی ایتالیا برنامه و اصلاحات گسترده ای را برای تقویت نظام اقتصادی خود و ایجاد شرایط لازم برای پیوستن به یورو واحد پول مشترک اروپا، آغاز کرد. اما پس از تحقق این هدف، روند انجام اصلاحات تقریبا متوقف شد و در حال حاضر این کشور برای ایجاد اطمینان نسبت به توانایی بازپرداخت بدهی هایش تحت فشار است تا انجام این اصلاحات را در دستور کار خود قرار دهد.

میزان بالای بدهی های ایتالیا که 120 درصد از بازده اقتصادی سالیانه این کشور را شامل می شود، موضوع جدیدی نمی باشد. اما به دلیل بحران های مالی اروپا طی دو سال گذشته، سرمایه گذاران در رابطه با توانایی بازپرداخت بدهی کشورها دچار تردید شده و به بازنگری دقیق این موضوع پرداخته اند. رسیدگی دقیق به شرایط ایتالیا باعث مشخص تر شدن موضوعاتی شده که رضایت آنها را در پی نداشته است؛ رشد اقتصادی کم که سیاستمداران این کشور از توانایی لازم برای احیای مجدد و تحریک آن برخوردار نیستند.

شرایط از زمانی که سرمایه گذاران اعتماد خود را به سومین نظام اقتصادی بزرگ اروپا از دست داده و این گونه به نظر می رسد که مجبور به اعطای وام بیشتر به این کشور هستند، حساس و بحرانی شده است. اقتصاد ایتالیا بسیار بزرگتر از آن چیزی است که همانند یونان، ایرلند و پرتغال بتوان به آن کمک مالی کرد. از سوی دیگر عدم پرداخت بدهی 1.9 تریلیون یورویی( 2.6 تریلیون دلاری ) این کشور نه تنها یورو را تهدید می کند بلکه می تواند نظام مالی جهان را به مرز فروپاشی برساند.

برخلاف کشور کوچک و ورشکسته یونان، ایتالیا کشوری بزرگ، پیشرفته و با اقتصادی صنعتی محسوب می شود که محصولات تولیدی شرکت های آن در کشورهای مختلف جهان به فروش می رسند. کسری بودجه این کشور طی سال جاری میلادی 4 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده که کمتر از میانگین منطقه یورو به میزان 6 درصد است و در نظر دارد میزان هزینه های دولت را تا سال 2013 متعادل کند.

اما ایتالیا همچنان سومین کشور مقروض جهان بوده و این نگرانی وجود دارد که دیگر از میزان تولید کافی برای بازپرداخت بدهی هایش برخوردار نباشد. اقتصاد ایتالیا تحت تاثیر عواملی مانند هزینه های بالای دستمزد، بهره وری پایین، مالیات های بالا، نقش پررنگ دولت و نظام آموزشی نسبتا ناکارآمد قرار دارد.

بازدهی اقتصادی این کشور طی سال 2010 برابر با 1.9 درصد بوده که نسبت به آمار سال 2005 نیز کمتر است. این در حالی است که صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ضعیف 0.6 درصدی را برای سال جاری میلادی و 0.3 درصدی را برای سال آینده ایتالیا پیش بینی کرده است.

تیتو میکله بوئری اقتصاددانان و کارشناس ارشد بازار کار ایتالیا، عملکرد ضعیف اقتصاد این کشور را متاثر از قوانین کار محدود کننده و نظام آموزشی ناکارآمد می داند. به اعتقاد وی افراد بسیاری به ویژه جوانان بدون ایجاد فرصت های شغلی پردرآمد و یا آموزش لازم که می تواند آنها را به افرادی موثر و تولید کننده مبدل سازد، رها شده اند. به نظر بوئری مشکلی جدی در رابطه با نحوه استفاده از سرمایه های انسانی ایتالیا وجود دارد.

مدت زمان تحصیلات دانشگاهی در ایتالیا بیشتر از کشورهای دیگر است. دریافت مدرک کارشناسی 5 سال طول می کشد و وکلای ایتالیایی باید به مدت دو سال کارآموزی انجام دهند. مسیر طولانی تحصیل مانعی بزرگ محسوب شده که در نهایت باعث می شود تنها 20 درصد از جمعیت بین 25 تا 34 سال این کشور دارای مدرک دانشگاهی باشند. بر اساس بررسی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، این مساله ایتالیا را در میان 37 کشور صنعتی جهان در مکان سی و چهارم قرار داده است.

در حالی که ایتالیا از دانشمندان و محققان برجسته و نامداری که بیشتر آنها به دلیل سرمایه گذاری بهتر و بیشتر در امور تحقیقاتی، خارج از این کشور به سر می برند، برخوردار است اما هیچ کدام از دانشگاه هایش در لیست 200 دانشگاه برتر تایمز قرار ندارند. به اعتقاد کارشناسان نظام موجود در ایتالیا رقابت پذیری و فرصت های مختلف را محدود می کند.

از سوی دیگر تشریفات اداری در ایتالیا همانند یک افسانه است. ایتالیا از نظر شاخص سهولت فعالیت های تجاری بانک جهانی در رده هشتاد و هفتم قرار گرفته و در رابطه با حل اختلافات قرارداد در رده صد و پنجاه و هشتم قرار دارد. اتخاد تصمیم در دادگاه رم هزار و 210 روز به طول می انجامد که در مقایسه با میانگین 518 روز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بسیار بیشتر است.

میزان مالیات ها نیز 68.5 درصد از سود کمپانی ها را به خود اختصاص می دهد که در مقایسه با میانگین 42 درصدی کشورهای ثروتمند بسیار بیشتر محسوب می شود.

اما ایتالیا می داند در زمان لازم چگونه تغییر کند. طی دهه نود این کشور برنامه ها و اصلاحات مختلفی را از قبیل کاهش هزینه بازنشستگان، افزایش مالیات ها و فروش کمپانی های دولتی برای کاهش بدهی انجام داد تا به منطقه یورو ملحق شود. در سال 1999 این کشور به عنوان یکی از اعضای اصلی یورو به آن پیوست.

اما پیوستن به یورو و استفاده از یک ارز واحد که کشورهای قویتر نیز از آن استفاده می کردند توجه و انجام اصلاحات در شرایط بازار ایتالیا را کاهش داد. بازارها تمایل داشتند همان قدر که به نظام اقتصادی قدرتمند آلمان وام می دهند به ایتالیا نیز وام اعطا کنند. از این رو فشارها برای انجام اصلاحات اقتصادی در این کشور کاهش پیدا کرد.

بحران مالی و ورشکستگی بانک سرمایه گذاری لمان برادرز آمریکا در سال 2008، توجه سرمایه گذاران را به خطرات موجود جلب کرد اما با وجود کشورهای ضعیفی مانند یونان، ایرلند و پرتغال، ایتالیا بار دیگر از نظرها دور ماند. اما تحولات اخیر توجه سرمایه گذاران را به این نکته جلب کرده است که اگر می توان اطلاحاتی را برای کاهش بدهی های یونان اجرایی کرد، این اقدام می تواند برای ایتالیا نیز انجام پذیرد.

در نتیجه آنها خواستار بهره بالاتری برای اعطای وام به ایتالیا شدند. بهره اوراق قرضه 10 ساله این کشور ابتدا به 5 درصد و پس از مدتی به بیش از 6 درصد افزایش یافت. طی روز پنجشنبه گذشته نیز این رقم به 6.73 درصد رسید که بیشترین میزان آن از زمان تاسیس یورو محسوب می شود.

به نظر جیکوب کیئرکگارد محقق موسسه پیتر جی پیترسون، ایتالیا برای مدت زمانی طولانی تحت حمایت های مالی قرار داشته اما در واقع این مساله را می توان شکست و چالشی بزرگ برای این کشور در نظر گرفت. دولت ایتالیا انجام اصلاحاتی را که برای بهبود شرایط اقتصادی حیاتی بودند به تعویق انداخته و امروز شاهد شرایط بحرانی سومین نظام اقتصادی بزرگ اروپا هستیم.

تیتو میکله بوئری نیز معتقد است دولت ایتالیا افق کوتاه مدت را در نظر گرفته و امتیازهای حاصل از انجام اصلاحات اقتصادی را نادیده گرفته است. اما در حال حاضر کشور لوکس ایتالیا گزینه دیگری را در اختیار ندارد.