پول نیوز - معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، راهبردهاي اساسي و جهت گيري هاي كلي كه بايد در تدوين بودجه پيشنهادي 1391 مد نظر قرار گيرد را اعلام كرد.   به گزارش پول نیوز، دستگاه هاي اجرايي مكلفند راهبردها و جهت گيري هاي كلان ذيربط خود مندرج در سياست هاي كلي برنامه پنج ساله پنجم را در تدوين بودجه پيشنهادي سال 1391 مد نظر قرار دهند.

بر اساس اين گزارش، مهمترين راهبردهاي مورد تاكيد براي سال آينده شامل، ارتقا بهره وري كليه عوامل توليد شامل نيروي كار، سرمايه، انرژي، بهبود فضاي كسب و كار، افزايش رقابت و حمايت از حضور فعال بخش غيردولتي، اهتمام به انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع درآمدي و مصارف هزينه اي دولت وقطع وابستگي اعتبارات هزينه اي دولت به درآمد هاي نفت وگاز تا پايان برنامه پنج ساله پنجم مشخص شده است.

تقويت قانون گرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خودباوري، روحيه كار جمعي و تعاون، ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاي كيفيت در توليد نيز از ديگر راهبردهاي اساسي اعلام شده از طرف معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور است.

اين گزارش، بازنگري در وظايف دستگاه هاي ملي و استاني با جهت گيري كاهش تصدي كري دستگاه هاي اجرايي و تفكيك كامل وظايفي حاكميتي از تصدي گري به منظور ايجاد ساختار هاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي و همچنين اصلاح نظام اداري در جهت تحركت و كارايي، كوچك سازي دولت، تمركز زدايي از حوز ه هاي اداري و اجرايي، پاسگويي ، تكريم، بهبود خدمت رساني به مردمف تامين كرامت و معيشت كاركنان و ارتقاي سلامت اداري به كارگيري مديران لايق و امين ، حذف يا ادغام مديريت هاي موازي و پيشگيري از فساد اداري و مباره با آن از ديگر راهبردهاي اساسي عنوان شده است.

در اين گزارش، برقراري ارتباط ميان بودجه و برنامه پنج ساله پنجم از طريق بسته هاي، سالم سازي فضاي فرهنگي، عدم حضور دولت در فعاليت هاي خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي، ارتقا كمي و كيفي بازارهاي مالي و همچنين گسترش جامعه فارگير و اثربخش نظام جامعه رفاه و تامين اجتماعي از راهبردهاي اساسيو جهت گيري هاي كلي لايجه بودجه سال 1391 اعلام شده است.

سياست هاي اجرايي منابع لايحه بودجه 91


سياست هاي اجرايي منابع لايحه بودجه سال آينده از طرف معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري اعلام شد.   معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در بخشنامه بودجه سال 1391، بر ارتقاء ظرفيت و كوشش مالياتي براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع بودجه، استفاده حداكثري دستگاه هاي اجرايي از ظرفيت قانوني براي افزايش منابع درآمدي خود و همچنين واگذاري شركت هاي دوليت در چارچوب قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تاكيد كرد.

اين گزارش مي افزايد: در لايحه بودجه سال آينده (1391) بايد به واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي قابل واگذاري نيمه تمام، تكميل شدها وآماده بهره برداري ملي و استاني و همچنين اموال منقول و غيرمنقول مازاد توجه شود.

در ادامه اين گزارش همچنين به تجهيز و بكارگيري منابع مالي بين المللي براياجراي طرح هاي سرمايه گذاري درچارچوب قوانين و مقررات، تلاش در جهت جذب مشاركت هاي مردمي و منابع خيرين در حوزه هاي آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با استفاده از ابزارهاي تشويقي تاكيد شده است.

خاطر نشان مي شود، جايگزيني ساست اعتبار مالياتي با نرخ صفر بجاي معافيت هاي قانوني مالياتي و ثبت معافيت هاي مالياتي مذكور و پيش بيني منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها در راستاي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها از ديگر مواردي است كه در از طرف معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردري رئيس جمهوري براي اتخاذ سياست هاي اجرايي لايحه بودجه سال آينده مورد توجه قرار گرفته است.