پول نیوز، ابوالفضل بهمنی* - انجام معاملات در بورس الکترونیک سبب افزایش سرعت عملیات، کاهش بوروکراسی و مهم تر از همه کاهش هزینه های معاملات شده و بدین ترتیب سهولت مشارکت در بازار بورس، سبب رونق بورس و کارایی شبکه اقتصادی می شود. براساس همین اهمیت است که ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم ، مقرر داشته ، شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راه اندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرایی آن اقدام کند.
 
در حال حاضر تنها سند خاصی که در مورد معاملات الکترونیک در بورس وجود دارد دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیک اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که علی الاصول با توجه به اختصارش باید با توجه به قانون تجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین مرتبط نگریسته شود. براساس این دستورالعمل برای انجام معاملات الکترونیک لازم است ابتدا توافقنامه ای به منظور انجام خرید و فروش الکترونیک سهام میان کارگزار و مشتری امضا و مبادله شود. برای سهولت کار و ایجاد وحدت رویه، متن این قرار داد از سوی سازمان بورس تهیه و در اختیار کارگزاری ها قرار داده شده است.  
حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت های مشتری و کارگزار در اجرای سفارش خرید یا فروش الکترونیک سهام براساس آیین نامه معاملات بورس و توافقنامه یادشده و البته مقررات عمومی خرید و فروش الکترونیک است.  
با این حال، آنجا که قواعد سنتی در روشن ساختن قواعد خرید و فروش الکترونیک سهم وافی به مقصود نیست قواعد قانون تجارت الکترونیک، دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی بورس اوراق بهادار و توافقنامه مورد قبول دو طرف، به کمک می آید.  
براساس دستورالعمل یاد شده، کارگزاری که با سفارش الکترونیکی به خرید یا فروش اقدام می کند، مکلف است قبل از انجام معامله و در جریان امضای توافقنامه، هویت مشتری را احراز کرده و تصویر معتبری از مدارک هویت وی و یا اطلاعات شناسنامه ای مشتری اخذ کند و در هر حال مسئولیت احراز هویت مشتری و مطابقت شخص متقاضی با مشخصات اعلام شده بر عهده کارگزار است.  
ظاهر این بند چنین است که برای احراز هویت و امضای توافقنامه، حداقل برای یک بار مواجهه حضوری مشتری با کارگزار یا دفتر اسناد رسمی که اقدام به گواهی امضا می کند، ضروری است.  
با این حال به نظر می رسد از آنجا که در هر حال مسئولیت احراز هویت مشتری و مطابقت شخص متقاضی با مشخصات اعلام شده بر عهده کارگزار است، چنانچه توافقنامه موضوع دستورالعمل، به طور مقتضی به شکل الکترونیک و با امضای الکترونیک عادی نیز منعقد شود نیازی به حضور فیزیکی مشتری نخواهد بود زیرا قانون تجارت الکترونیک امکان اثبات چنین توافقی با استفاده از امضای الکترونیک عادی را جایز شمرده است.     *وکیل دادگستری