پول نیوز - مديركل دفتر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان گفت : اختيار قيمت گذاري خودرو به سازمان حمايت واگذار شده و در سياست اين سازمان حقوق مصرف كننده وتوليد كننده به طور يكسان ديده مي شود.

به گزارش پول نیوز،  شهرام ميرآخورلو گفت: براساس تصميمات جديد، تمامي اختيارات و اعمال نظر قيمت گذاري خودرو به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان سپرده شده است .

به گفته وي ، قيمت گذاري انواع خودرو براساس مصوبه شوراي اقتصاد برعهده وزير صنايع و معادن سابق و تنظيم برنامه توليد ، تعيين قميت روز خودرو متناسب با قيمت بازار، ميزان و شرايط پيش فروش انواع خودرو و توليد داخل برعهده وزارت صنايع ومعادن سابق بود.

ميرآخورلو افزود : پس از اين مصوبه در وزارت صنايع و معادن كميته اي تحت عنوان كميته خودرو با عضويت مديرعامل شركت مربوطه ،مديركل خودرو و نيروي محركه ، معاونت بهره برداري صنايع خودرو سازمان گسترش و به سرپرستي معاون صنايع فلزي وزارت صنايع ومعادن سابق تشكيل شد كه تعيين قيمت روز خودرو كه متناسب با ميانگين قيمت خودرو از چهار نقطه مختلف است ، برعهده اين كميته گذاشته شد .

به گفته وي ، براساس ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص مصوبه سبد حمايتي كار گروه كنترل بازار ،تغييرات قيمت كليه كالا و خدمات مي بايست با هماهنگي سازمان حمايت باشد .

مديركل دفتر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت تصريح كرد : با توجه به ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن كليه مسئوليت هاي وزير سابق صنايع و معادن به وزير جديد صنعت ،معدن و تجارت محول شد .

وي گفت : براين اساس و با توجه به عملكرد و وظيفه ذاتي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در امور رسيدگي به شكوائيه هاي خودرو و تنظيم پرونده هاي تخلف خودرو سازان در راستاي صيانت از حقوق مصرف كنندگان و با توجه به جاي خالي سازمان حمايت در كميته قبلي خودرو اين مهم طي ابلاغيه اخير وزير صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمايت واگذار شد .

به گفته اين مقام مسئول ، تا تدوين نهايي آيين نامه اجرايي جديد، جلسات كميته خودرو براي بررسي درخواست تعديل قيمت ساير شركت هاي خودرو سازي متقاضي تشكيل نمي شود.

در آيين نامه اجرايي تدوين شده جديد، علاوه بر تعيين روش قيمت گذاري خودرو ، ايجاد فضاي رقابتي در بين عرضه كنندگان خودرو در تامين نياز مصرف كنندگان و تعيين حداقل شرايط كمي و كيفي ضوابط خدمات فروش بعنوان اهداف آيين نامه مذكور لحاظ شده است .

به گفته ميرآخورلو از نكات مهم مدنظر ، در نظر گرفتن حداقل شرايط كمي و كيفي ضوابط خدمات فروش در آيين نامه جديد است كه در قوانين قبلي يا مغفول مانده و يا اگر هم ديده شده به دلايل مختلف ابلاغ و اجرايي نگرديده است .

وي ابراز اميدواري كرد كه با تصويب و ابلاغ اين آيين نامه بخشي از حقوق مصرف كنندگان در بخش خودرو قابل پي گيري جدي و مورد بازيابي و احيا قرار گيرد.

ميرآخورلو در ادامه تصريح كرد : مكانيزم طراحي شده براي تعيين قيمت خودرو متناسب با بهاي تمام شده خودرو ( و براساس محاسبات سازمان حمايت ) ،قيمت هاي بازار آزاد و عملكرد خودروساز در زمينه توليد ، عرضه به موقع و ايفاي نقش موثر در ايجاد آرامش بازار است .