پول نیوز، سمیه علی اصغری - این گونه به نظر می رسد که آمریکا در بن بست اقتصادی خطرناکی گرفتار شده است. عدم همراهی و نتیجه گیری مشخص احزاب دمکرات و جمهوری خواه در رابطه با برنامه بودجه، دولت اوباما را از مقابله موثر با کسری بودجه چشمگیر و بدهی عمومی در حال رشد این کشور باز داشته است. از سوی دیگر اداره بودجه کنگره آمریکا پیش بینی کرده است که بدهی های ملی طی یک دهه آینده به 82 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید. این مقدار دو برابر بیشتر از نرخ بدهی اخیر آمریکا در سال 2008 است.

این در حالی است که پیش بینی های صورت گرفته بر اساس خوش بینی و امیدواری نسبت به رشد قوی اقتصادی و نرخ پایین بهره آمریکا شکل گرفته است. با توجه به کاهش رشد اقتصادی و نرخ بهره متوسط، میزان بدهی این کشور به راحتی می تواند تا سال 2021 به 100 درصد و تا سال 2030 به بیش از 150 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند.

یکی از دلایل اصلی رشد بدهی های دولت آمریکا افزایش سن جمعیت این کشور است. در نتیجه شاهد افزایش هزینه حقوق بازنشستگی همگانی و برنامه های خدمات درمانی - تامین اجتماعی و مراقبت های درمانی - آمریکا هستیم. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که محدود کردن رشد بدهی های آمریکا نیازمند کاهش رشد برنامه های استحقاقی از این دست و افزایش مالیات ها به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی این کشور است.

در حالیکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و نمایندگان دمکرات کنگره مخالف محدود کردن برنامه های استحقاقی آینده هستند، نامزدهای جمهوری خواه ریاست جمهوری و نمایندگان جمهوری خواه مخالف هر گونه افزایش درآمدهای مالیاتی هستند. نتیجه این مخالفت ها بن بست اقتصادی اخیر آمریکا در راستای کاهش کسری بودجه و جلوگیری از رشد بدهی های ملی بوده است.

جمهوری خواهان معتقد هستند که کاهش رشد بدهی های ملی تنها باید از طریق کاهش هزینه های دولت انجام شود. اگرچه این رویکرد باید به عنوان بخشی از کاهش هزینه های دولت مورد استفاده قرار بگیرد اما برای کسب موفقیت باید به همراه رویکرد کاهش هزینه های مالیاتی اجرا شود. محدود کردن هزینه های مالیاتی می تواند کاهش کسری بودجه سالیانه به میزان 2 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را در پی داشته باشد. بنابراین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال 2021 به بیش از 25 درصد می رسد.

اما جمهوری خواهان به طور کلی با رویکرد کاهش هزینه ها موافق نمی باشند زیرا به درآمدهای مالیاتی بیشتر منجر می شود. در حالی که این روش به افزایش کلی درآمدها منجر می شود اما مخالفت جمهوری خواهان به معنای بن بست اقتصادی آمریکا و ادامه آن است.

از سوی دیگر هزینه بودجه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی می تواند به تدریج با مقرری های کسب شده از حساب های سرمایه گذاری بازنشستگی شخصی کاهش پیدا کند. اما حتی اگر این قبیل اصلاحات بتواند سطح درآمد بازنشستگان را حفظ کند، دمکرات ها با آن مخالف هستند. به اعتقاد آنها این روش مزایای سنتی دولت را کاهش می دهد. در نتیجه باز هم شاهد بن بست اقتصادی آمریکا و ادامه آن خواهیم بود.

از این رو مواضع سرسختانه و تند دو حزب آمریکا، شرایط انتخابات ریاست جمهوری و کنگره در نوامبر 2012 را پیچیده کرده است. جمهوری خواهان با این شعار که ما نمی خواهیم مالیات های شما را افزایش دهیم اما دمکرات ها این کار را خواهند کرد به فعالیت پرداخته و در مقابل دمکرات ها با شعار ما حقوق بازنشستگی یا خدمات درمانی شما را کاهش نمی دهیم اما جمهوری خواهان این کار را خواهند کرد وارد میدان مبارزات انتخاباتی شده اند.

هیچ کدام از دو طرف نمی خواهند ابهامی در پیام های تبلیغاتیشان قبل از انتخابات وجود داشته باشد. در نتیجه می توان امکان هر گونه تغییر فوری در هزینه های مالیاتی یا حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی را منتفی دانست. اما به اعتقاد برخی از کارشناسان بن بست ایجاد شده بعد از برگزاری انتخابات آمریکا می تواند برطرف شود. به اعتقاد این افراد در آن زمان هر کدام از احزاب آمریکا اصلاحاتی را که در حال حاضر با آن مخالف است را اجرایی خواهند کرد.

این در حالی است که بن بست اقتصادی اخیر آمریکا نگران کننده است زیرا این امکان وجود دارد که واکنش منفی بازارهای مالی به این موضوع افزایش یابد. از سوی دیگر تاخیر در رسیدگی به کسری بودجه این کشور به معنای افزایش بدهی های ملی آن است. به اعقتاد مارتین فلداِستین استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، عدم نتیجه گیری مشخص در رابطه با برنامه بودجه آمریکا متاثر از مواضع انتخاباتی احزاب این کشور بوده و پس از برگزاری انتخابات شاهد اقدام های موثرتری در این زمینه خواهیم بود.