
اين گواهي را وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي ساماندهي نظام توزيع كالا و خدمات و به منظور رهگيري كالا در نظام تامين، توليد و توزيع صادر مي كند.
محمد رضا رحيمي معاون اول رييس جمهوري در اين جلسه حمايت از توليد را از اهم برنامه هاي دولت دانست و گفت: افزايش توليد در كشور آثاري به همراه دارد كه اشتغالزايي و كاهش تورم از جمله اين آثار است و به همين منظور دولت همواره بر حمايت و پشتيباني از توليد اهتمام دارد.
نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اين جلسه گزارشي از طرح هاي پيشنهادي اين وزارتخانه به منظور تامين مالي حوزه صنعت، معدن و تجارت ارايه كرد.
طرح هاي پيشنهادي اين وزارتخانه در زمينه بهادار كردن قبض انبار، ضمانت تعهدات مبتني بر وثايق، تامين سرمايه در گردش زنجيره (مبتني بر جابجايي ديون بين حلقه هاي زنجيره تامين) و ماليات بر عايدي سرمايه، در اين جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.
بررسي وضعيت تعرفه كالاهاي صنعتي و كشاورزي و مشكلات مربوط به واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان هاي توسعه اي از ديگر موضوعاتي بود كه در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما