به گزارش ايرنا، اميدوار رضايي بیان داشت: قرار است سهمي از اين مازاد درآمد نفتي كه به خزانه واريز شده است ، به بخش بهداشت و درمان كشور اختصاص يابد.

وي گفت: اين سهم از مازاد درآمد نفتي در بخش بهداشت و درمان، صرف ارتقاي شاخص هاي عدالت در سلامت همچون كاهش پرداخت از جيب مردم تا 30 درصد ، بيماران خاص و يارانه داروها خواهد شد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي افزود: قراربود در صورتيكه هر بشكه نفت بيش از 5 /81 دلار فروخته شود ، سهمي از اين درآمد مازاد به دستگاه هايي از جمله وزارت بهداشت اختصاص يابد.

به گفته ي رضايي در زمان حاضر هر بشكه نفت ايران بيش از يكصد دلار فروخته مي شود و خبري از اختصاص سهم دستگاه هايي از جمله وزارت بهداشت از مازاد درآمد نيست.

وي گفت: در اين راستا به عنوان هيات رييسه مجلس و بر اساس درخواست وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي جلسه اي با معاون رييس جمهور( دكتر عزيزي ) برگزار شد و ايشان نيز اذعان داشتند كه بانك مركزي و خزانه بايد مازاد درآمد را اعلام كند.

رضايي گفت: در پي اين جلسه ، بانك مركزي ورود چند هزار ميليارد تومان مازاد درآمد نفتي را تاييد كرد ، اما خزانه اعلام كرد كه ديوان محاسبات بايد ميزان دقيق مازاد وارد بر خزانه را ارايه دهد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت: قرار است حداكثر تا دو هفته ديگر خزانه به صورت قطعي ميزان ورود مازاد درآمد نفتي را اعلام كند تا در پي آن رياست جمهوري نيز سهم وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي كه حدود سه هزار ميليارد تومان است را اختصاص دهد .

وي با اشاره به هدفمندي يارانه ها گفت: از زمان اجرا شدن اين قانون ، هزينه بهداشت و درمان بسيار بالا رفته كه به عنوان مثال هزينه آب و برق بيمارستان ها بيش از 20 برابر شده و همچنين چند ماه است كه كارانه هاي پزشكان و پرستاران پرداخت نمي شود.

رضايي گفت: هر چند هميشه سيستم بهداشت و درمان كشور كسري داشته است ، با هدفمندي يارانه ها اين كسري نه فقط جبران نشده ، بلكه با افزايش نيافتن تعرفه ها و پرداختي بيمه ها ، اين كسري افزايش يافته است.

به گفته ي وي قرار بود با هدفمندي يارانه ها ، 10 درصد در آمد حاصل از اين قانون به بهداشت و درمان اختصاص يابد كه اين موضوع نيز اجرايي نشد ، بنابراين طبيعي است كه بيمارستان هاي كشور دچار كسري شوند كه با اختصاص سهم بهداشت و درمان از درآمد مازاد نفتي ، كسري ها تا حدود زياد جبران مي شود.

وي با بيان اينكه در زمان حاضر بيش از 60 درصد پرداخت در نظام درمان كشور از جيب مردم صورت مي گيرد ، گفت: بر اساس قانون چهارم توسعه ميزان پرداختي از جيب مردم در نظام درمان بايد به كمتر از 30 درصد و سهم پرداخت از سوي دولت نيز 70 درصد باشد كه اين موضوع هنوز هم اتفاق نيافتاده است .

به گفته ي رضايي در صورتيكه اين سه هزار ميليارد تومان ظرف مدت پنج سال به سيستم بهداشت و درمان كشور تزريق شود، سهم پرداخت از جيب مردم به كمتر از 30 درصد مي رسد .