به گزارش ايرنا، محمود بهمني افزود: البته اين كار با نظر اعضاي هيئت مديره بانكها قابل تحقق است كه من از همكاران خود مي خواهم اين مصوبه را در استان كرمانشاه اجرايي نمايند و بدهي هاي معوق مشتريان را حداكثر تا پنج سال بدون سخت گيري و بدون پيش پرداخت و با در نظر گرفتن مواردي چون نوع پروژه و سرمايه در گردش، تقسيط كنند.

وي از بانكهاي عامل استان خواست تا بطور استثنا شرط پيش پرداختها را براي وصول مطالبات در كرمانشاه ناديده بگيرند.

وي همچنين از برنامه بانك مركزي براي تقويت منابع ارزي استان كرمانشاه خبر داد و گفت: علاوه بر مصوبات ارزشمند سفر مقام معظم رهبري و نيز سفرهاي هيئت دولت به اين استان، قول مي دهم كه منابع ارزي اين استان را به هر طريق ممكن تقويت نماييم.

وي يكي از راهكارهاي تقويت منابع بانكي استان كرمانشاه را انتقال دفاتر مركزي شركتها و كارخانجات استان كه در پايتخت قرار دارند به كرمانشاه عنوان كرد و افزود: با اين كار موجودي اين شركتها و واحدهاي توليدي نيز از تهران به استان منتقل مي شود كه خود موجب تقويت منابع بانكي استان كرمانشاه است.

بهمني با اشاره به خسارتهائي كه استان در هشت سال جنگ متحمل شد گفت: متاسفانه به دليل درگير بودن استان كرمانشاه در جنگ تحميلي، آنگونه كه شايسته است امكان بهره مندي اين استان از منابع ملي فراهم نشد و شاهد محروميت و موج بيكاري در اين استان هستيم كه براي برون رفت از وضعيت بيكاري كنوني، برنامه هائي داريم.

رييس كل بانك مركزي يكي از راهكارهاي افزايش اشتغال در مدت زمان كوتاه را تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي فعال كه با كمتر از ظرفيت خود كار مي كنند، عنوان كرد و افزود: در صورتي كه اين كار از سوي بانكها انجام شود و ظرفيت توليد اين واحدها به 100 درصد برسد، در كمتر از يك يا دو ماه شاهد اشتغال تعداد زيادي از بيكاران در اين واحدها خواهيم بود.

وي از بانكها خواست تا اولويت خود را تكميل سرمايه در گردش چنين واحدهايي كه در استانها فعاليت دارند، قرار دهند.

وي در ادامه، كمك به تكميل واحدهاي توليدي و صنعتي نيمه كاره را يكي ديگر از راههاي ايجاد اشتغال در بازه زماني كوتاه مدت عنوان كرد و گفت: بايد طرحهاي نيمه كاره از سوي بانكها شناسائي شوند و حتي براي اين فرايند ناظر هم بگذارند تا اين طرحها به نتيجه رسيده و اشتغال مورد نظر هم ايجاد شود.

وي همچنين ايجاد كارخانه و واحدهاي توليدي را با توجه به شرايط مرزي بودن استان و پتانسيلهاي صادراتي آن، از ديگر راهكارهاي ايجاد اشتغال در استانهاي مرزي بخصوص كرمانشاه عنوان كرد.

بهمني همچنين وعده داد كه از منابع صندوق توسعه ارزي، براي كمك به بخش مشاغل خانگي استان كرمانشاه اقدام نمايد.

در اين نشست كه با حضور استاندار كرمانشاه، معاونين استانداري، روساي بانكهاي استان و جمعي از صنعتگران و توليدكنندگان و نيز مسوولين اتحاديه ها و صنفهاي بخش خصوصي در سالن شهداي دولت برگزار شد، تعدادي از توليدكنندگان و فعالان بخش خصوصي استان، ديدگاهها و مشكلات خود را به اطلاع رييس كل بانك مركزي رساندند.

كيوان كاشفي، رييس اتاق بازرگاني استان كرمانشاه در اين ديدار، مهمترين عامل بازدارنده بر سر راه دريافت تسهيلات از سوي فعالان حوزه هاي اقتصادي استان را ناتواني آنان از تامين وثايق سنگين براي بانكها عنوان كرد و خواستار چاره انديشي براي اين مشكل شد.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز بر ضرورت توجه به طرحهاي ايجادي به جاي در اولويت قرار دادن تكميل سرمايه در گردش تاكيد كرد.

سهراب برانديشه، گفت: هم اكنون 400 طرح توليدي با سرمايه چهار هزار و 350 ميليارد ريال در استان كرمانشاه در كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري به تصويب رسيده و انتظار ما اين است كه به ايجاد اين واحدها كمك شود.

وي همچنين اعطاي وام با بهره 14 درصد براي ايجاد مشاغل خانگي را از ديگر عوامل بازدارنده عنوان كرد و خوستار تعديل نرخ بهره در اين خصوص شد.

كمك به تامين منابع ارزي، تسهيل در تامين ارز براي مراودات تجاري بيش از سقف تعيين شده از سوي بانك مركزي، استمهال بدهيها و.. از ديگر خواسته هائي بودند كه از سوي تعدادي ديگري از صاحبان صنايع و تشكلهاي صنفي استان عنوان شد.